مسد” ينتقد الإعلان الدستوري مجدداً ويروج لـ”تجربة الإدارة الذاتية

انتقد “مجلس سوريا الديمقراطية- مسد” الإعلان الدستوري مجدداً واعتبره لا يعكس الإرادة الكاملة للشعب، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية “تجربة الإدارة الذاتية”، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده يوم أمس الأحد في مدينة الحسكة.

واعتبر البيان الختامي أن الاجتماع جاء في “مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد بعد مرور تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد، ودخول سوريا مرحلة انتقالية تعتبر اختباراً مفصلياً لبناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن وحدة البلاد وتنوعها”.

وأكد “مسد” أن الحل السوري المنشود يجب أن ينبع من الإرادة الوطنية الحرة بعيداً عن الارتهان للمحاور الخارجية، معتبراً أن المجلس طرف أساسي في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.

“الإدارة الذاتية” نموذجاً للتشاركية

أشار البيان إلى دعم “مسد” لاتفاق العاشر من آذار، والعمل على تنفيذه عبر المسار التفاوضي الوطني الجاري، مشيداً بدور “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا بوصفها “تجربة مهمة في الإدارة التشاركية واللامركزية، وإسهامها في حماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز”.

وشدد المجلس على أهمية استمرار التعاون الوطني والدولي مع “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” لمنع عودة تنظيم الدولة (داعش) وخلاياه، مع التأكيد على ضرورة تحرك سوريا كفاعل مستقل وفق مصالح شعبها، في ظل التحولات العميقة في العالم وغياب الالتزام بالقانون الدولي وتصاعد التدخلات الأحادية.

وأكد الاجتماع على أهمية القرار الأممي 2254 كمرجعية دولية للحل السياسي، مع تجديد تمسك “مسد” بالحل السياسي الشامل، وتنفيذ الانتقال السياسي “دون إقصاء، وتحقيق العدالة عبر محاكمات شفافة، وإعادة إعمار على أسس نزيهة تمنع الفساد والاستغلال وتضمن مصالح المواطنين”.

الموقف من الحكومة والملفات الاستراتيجية

اعتبر البيان أن “الحكومة السورية الانتقالية ليست مفوضة بالتصرف المطلق، وأن الإعلان الدستوري المؤقت لا يعكس الإرادة الكاملة للشعب، وأن الملفات الاستراتيجية الكبرى مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية والتعامل مع بقايا النظام المخلوع يجب أن تُدار ضمن مؤسسات وطنية تشاركية تمثل جميع المكونات وتخضع للمساءلة أمام الشعب”.

وأوضح المجلس أن الحوار والضمانات الحقوقية والدستورية هي السبيل لمعالجة القضايا الوطنية، وأن القمع أو العنف لن يولد إلا أزمات وانقسامات جديدة.

كما تطرّق البيان إلى الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري والسويداء ودمشق وريفها، واعتبرها “جراحاً وطنية عميقة” تتطلب محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة عبر مؤسسات قضائية وطنية مستقلة، بما يحفظ كرامة الضحايا وحقوق ذويهم ويمنع تكرار المأساة.

“مسد” يطالب بإطلاق حوار وطني شامل

شدد المجلس على أولوية حماية السيادة السورية، وعلى أن أي تعاون أمني أو سياسي يجب أن يستند إلى أسس وطنية تشاركية متوازنة، مع إدارة الملفات الوطنية ضمن مؤسسات جامعة تعزز الثقة وتؤسس لحياة سياسية قائمة على المشاركة والشفافية.

ودعا “مسد” إلى إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من دون إقصاء، لتحديد طبيعة الدولة المستقبلية وشكل الحكم وفصل السلطات وضمان التمثيل المتساوي، ورسم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

كما طالب بتشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة تشرف على العملية الدستورية والانتخابات، وتكفل حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وحرية التعبير والتنظيم، وتضمن عودة النازحين بصورة عادلة وآمنة، مؤكداً أن حل القضية الكردية يجب أن يكون دستورياً وعادلاً، وأن المكوّن السرياني الآشوري مكوّن أصيل في سوريا يستحق الاعتراف الكامل بحقوقه وضمان تمثيله.

 

شارك هذا المقال