لجنة التحقيق تتحرك لكشف مصير أبناء المعتقلين في سجون النظام المخلوع

أطلقت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلين والمغيّبين قسراً في سوريا أعمالها من خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه آليات العمل وخططها المستقبلية، بهدف كشف مصير الأطفال الذين فُقدوا داخل سجون النظام المخلوع، وتحديد الجهات المشتبه بتورطها، وأساليب التعامل مع هذا الملف الحساس.

وأوضحت رئيسة اللجنة، الدكتورة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، إضافة إلى ناشطين حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني وذوي المفقودين، وتترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنسيق الجهود وتوزيع المهام بين الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الثلاثاء.

وأكدت زيدان أهمية العمل المهني المشترك بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، للوصول إلى نتائج حقيقية، والكشف عن مصير كل طفل مفقود أو مغيّب.

من جانبه، لفت ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، إلى أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية جاء استناداً إلى بلاغات وشكاوى من الأهالي، الذين تحدثوا عن تعمّد العاملين إخفاء المعلومات وعدم التعاون، ما أثار شبهات بوجود انتهاكات محتملة تتعلق بالأطفال.

اللجنة تبدأ أولى الخطوات

وبيّن قربي أن اللجنة بدأت عملها بإعداد خطة لتحديد عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والتحقيق في مصيرهم، موضحاً أن الهدف هو توثيق الحالات وكشف الحقائق المتعلقة بالأطفال المغيبين.

وأوضح مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة تنفذ زيارات ميدانية لدور الرعاية بهدف التحقق من الوثائق والمعلومات المتاحة.

أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فأكد أن الإجراءات تتم وفقاً للأصول القانونية، مع التركيز على تتبّع حالات السفر غير الشرعي للأطفال، والانتهاكات المتعلقة بتغيير نسبهم أو إدخالهم في دور رعاية غير رسمية، مؤكداً محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ودعت ممثلة منظمات المجتمع المدني، نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والمدنية وأصحاب المعلومات إلى التعاون مع اللجنة للإسهام في كشف مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

وتطرقت ملك عودة، ممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين، إلى التحديات التي تعيق عمل اللجنة، مثل صعوبة توثيق حالات النساء الحوامل أثناء الاعتقال، وغياب الإجراءات الرسمية عند تسليم الأطفال بعد التحرير، وفقدان وثائق من دور الرعاية عقب سقوط النظام.

وقبل نحو أسبوع، أوقفت السلطات السورية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، وذلك في سياق التحقيقات الجارية في ملف “أطفال المعتقلين”.

وشملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار “لحن الحياة”، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية “المبرة”، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين.

وتسعى التحقيقات الجارية إلى تتبّع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا في أثناء احتجاز آبائهم أو أمهاتهم في سجون النظام المخلوع، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية، وسط اتهامات بحدوث عمليات استغلال أو تستّر على اختفاء هؤلاء الأطفال ضمن شبكات يُشتبه بمشاركة موظفين رسميين وجهات أمنية ومنظمات إنسانية فيها.

 

شارك هذا المقال