سوريا: مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف “إراقة الدماء” في السويداء

وقال السيد تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن حماية جميع السوريين ينبغي أن تحظى بالأولوية القصوى، وشدد على ضرورة أن تضمن السلطات الانتقالية المساءلة والعدالة عن عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المدينة الجنوبية.

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إنه تلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، تشمل عمليات إعدام بإجراءات موجزة وقتل تعسفي، وعمليات خطف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل.

ومن بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن وأفراد تابعون للسلطات المؤقتة، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو. وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعي لسكان المحافظة ذات الأغلبية الدرزية. قال المفوض السامي إنه “من الضروري اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذا العنف. فالثأر والانتقام ليسا الحل”.

وأضاف أن مكتبه تلقى روايات عن سوريين يعيشون في خوف على حياتهم وحياة أحبائهم، وشدد على أن نشر قوات أمن الدولة “ينبغي أن يحقق الأمان والحماية، لا أن يزيد الخوف والعنف”.

كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق، وأكد أن مثل هذه الهجمات تُعرّض المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.

ودعا السيد تورك إلى عملية تدقيق شاملة وعاجلة ومستقلة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في الهياكل الأمنية أو العسكرية الرسمية في سوريا. وشدد على أن هذه “خطوة حيوية في إعادة بناء ثقة الجمهور ودفع عملية الانتقال الأوسع في سوريا”.

كما دعا السلطات السورية المؤقتة إلى نشر نتائج تحقيقات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في وقت سابق من هذا العام، وأضاف: “إن إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في أعمال العنف الأخيرة من شأنه أن يعزز عملية العدالة الانتقالية الجارية على نطاق أوسع، بما يضمن المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة. يستحق السوريون الحقيقة والمساءلة وضمانات عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات”.

وقال السيد الترك إن سقوط النظام السابق شكلت لحظة أمل للسوريين بمستقبل أفضل قائم على حقوق الإنسان. وشدد على أنه من مسؤولية السلطات الانتقالية “إثبات أن هذا الفصل سيكون عنوانه الحقوق والعدالة والحماية المتساوية للجميع”.