«نبض الخليج»
ذكر مدير الإدارة الأولى ، وزارة منصات التمكين الرقمية في سلطة دبي الرقمية ، وخبير في برنامج خبراء الإمارات ، ميرا سلطان ، أن منصة الهوية الرقمية تسجل معدلات الاستخدام اليومي المرتفع التي تعكس حجم الاعتماد المتزايد لها في مختلف الخدمات الرقمية على مستوى الولاية.
أكدت «الإمارات اليوم» أن هناك أكثر من 1.5 مليون معاملة يومية ، بما في ذلك تسجيل الدخول والتوقيع الرقمي والختم الرقمي ، بالإضافة إلى أكثر من 7800 مستخدم جديد يوميًا ، مما يعكس ثقة المستخدم المتزايدة وسلاسة تجربة الوصول إلى المنصة.
كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي ، باركه الله ، في يونيو الماضي أن عدد عمليات الدخول المسجلة في نظام الهوية الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الفيدرالية تجاوز 11 مليون مستخدم ، وأنه شهد أكثر من 600 مليون عملية دخول.
يربط النظام أكثر من 130 وكالة حكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص ، مما مؤهل له لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية بكفاءة ودقة وبسرعة.
قالت ميرا سلطان إن الهوية الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية الوطنية ، حيث يتم استخدامها من خلال أكثر من 900 قناة رقمية تشمل التطبيقات ومواقع الويب ، مشيرة إلى أن “هذا الانتشار الواسع يسلط الضوء على استعداد المنصة ، ومرونتها في خدمة التجار في أي وقت وفي أي مكان.”
وأوضحت أن المنصة كانت تحولًا نوعيًا في سياق التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث كانت بمثابة قدرة رقمية استراتيجية تكمل بنية الخدمات الرقمية المتقدمة ، وتوحيد تجربة الدخول والتوقيع الرقمي على مستوى الولاية.
قالت: “ما يميز تصميم نظام الهوية الرقمية هو أنه يضع الإنسان في جوهره ؛ حيث تم تصميم النظام الأساسي بناءً على ما يتوقعه المستخدم من التحول الرقمي الحقيقي من حيث التأثير الملموس في حياته اليومية ، ويمثل في تقليل الوقت والجهد ، وتسهيل الإجراءات ، وتمكينه لإكمال معاملاته في غضون دقائق دون زيارة مراكز الخدمة.
وتابعت: “لم يعد العميل بحاجة إلى تعريف نفسه بطرق مختلفة لكل طرف أو إنشاء حسابات متعددة. بدلاً من ذلك ، لديه آلية دخول رقمية موحدة وآمنة تمكنه من الوصول إلى الآلاف من الخدمات الحكومية والخاصة.”
وأكدت أن “المنصة نجحت في تعزيز ثقة الأفراد ، وذلك بفضل اعتماد أعلى معايير السلامة وحماية الخصوصية ، لتكون نموذجًا رائدًا للتحول الرقمي الذي يركز على الإنسان أولاً.”
وأوضحت: “لقد سعينا إلى توفير تجربة رقمية سهلة ، دون المساس بالموثوقية والسلامة. لذلك ، تم اعتماد الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لتوفير الخدمة ، لأنها الأقرب إلى المستخدم في حياته اليومية ، والأكثر قدرة على توفير تجربة رقمية مرنة وسريعة. جاءت حسابات الأفراد ، ثم خطوة التحقق الحيوية من بصمة الوجه ، والتي نفذت من قبل وزارة الداخلية لضمان أن مالك الهوية هو نفسه الذي يقوم بتسجيل.
وتابعت: “لضمان التنفيذ الفعال على مستوى الإمارات في الولاية ، تم إنشاء الروابط التقنية المحلية داخل الحكومات الرقمية في كل إمارة ، والتي تأخذ التنسيق مع وكالات الحكومة المحلية ، ومتابعة ربط خدماتها بالهوية الرقمية ، وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة. تمثل هذه الفرق صلة حيوية بين السلطات المحلية والمنصة الوطنية ، والمساهمة بالمساهمة في الوتيرة للتكامل.
وأشارت إلى أن هذا النموذج المتكامل ، الذي يجمع بين الحوكمة التنظيمية الفعالة على المستوى الوطني والمحلي ، وهيكل تقني موحد يركز على تصميم تجارب رقمية سهلة للبشر ، هو ما مكن الإمارات من بناء خبرة رقمية وموثوقة ، والتي تعكس التزامها بالحكومة الرقمية الذكية ، العمل كإدارة واحدة على الرغم من تنوع الأجسام والخدمات الرقمية والتطبيقات.
• 1.5 مليون معاملة يوميًا على منصة الهوية الرقمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية