الشرع يجري لقاءات واسعة في حلب لمتابعة البنية التحتية والخدمات والتعليم

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، لقاءات واسعة في مدينة حلب لمتابعة واقع البنية التحتية والخدمات العامة والتعليم، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية التي شملت مختلف القطاعات والمؤسسات في المحافظة.

ففي اجتماع موسع مع العاملين في مديريات الأوقاف والصحة والشؤون الاجتماعية، استمع الشرع إلى شرح حول واقع العمل في المؤسسات الدينية والصحية واحتياجاتها، كما ناقش أوضاع المهجرين الإنسانية وسبل ضمان عودتهم الكريمة إلى قراهم وبلداتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما زار الرئيس مبنى محافظة حلب والتقى المحافظ عزام الغريب وعدداً من مسؤولي المحافظة، حيث بحث معهم الواقع الخدمي والبنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

وعقد الشرع جلسة مع الكوادر الإدارية في جامعة حلب ومديرية التربية والتعليم، تناولت سبل تطوير التعليم والبحث العلمي ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية التدريسية.

كما التقى الرئيس العاملين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والشركة العامة للكهرباء، واستمع إلى شرح حول واقع المياه والكهرباء وآليات معالجة المشكلات بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب لقاء صناعيين وتجار لمناقشة واقع الصناعة والحلول اللازمة للتحديات القائمة.

وعقد الشرع جلسة مع قادة الفرقتين العسكريتين 60 و72 لمتابعة الأوضاع الأمنية، مؤكداً متابعة جميع الجوانب الحيوية لضمان استقرار المدينة وتطور خدماتها.

الشرع: سوريا استعادت مكانتها التاريخية

وأكد الرئيس السوري أن سوريا استعادت مكانتها التاريخية الفاعلة ولم تعد معزولة عن العالم، مشيراً إلى أن جميع الدول أظهرت تمسكها بوحدة الأراضي السورية ورفضت أي دعوات لتقسيمها.

وقال الشرع في كلمة خلال مشاركته في حملة “الوفاء لإدلب”، مساء الجمعة، إنه آثر أن يكون خطابه الأول عقب عودته من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إدلب وفاء لها.

وأضاف: “سوريا لم تعد معزولة عن العالم، فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير، وها قد عادت سوريا إلى مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم، وكما نصرنا الله على أبشع نظام عرفه التاريخ الحديث، فإننا قادرون بإذن الله على بناء بلدنا من جديد”.

حثّ الشرع جميع السوريين على تحمّل مسؤولياتهم في إعادة إعمار البلاد، مؤكداً أن وحدة الشعب السوري هي الأساس لبناء سوريا الجديدة، وأن رفع العقوبات ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتحفيز الاستثمارات وتحسين الاقتصاد وخلق فرص العمل.