برعاية من عدلية حمص.. ندوة حوارية عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

بحضور رسمي ومدني، نظّمت عدلية حمص بالتعاون مع مركز الحوار السوري ونقابة المحامين في فرع حمص، ندوة حوارية بعنوان: “العدالة الانتقالية ومساراتها: من الحقيقة والمساءلة إلى السلم الأهلي”، يوم أمس في مديرية الثقافة بحمص.

شارك بالندوة عدد من المختصين والباحثين في العدالة الانتقالية، هدفت إلى تسليط الضوء على مفهوم العدالة الانتقالية، وآليات تطبيقها، ودورها في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات بعد الحروب.

أول ندوة للعدالة الانتقالية في حمص

قال رئيس عدلية حمص القاضي حسن الأقرع لموقع تلفزيون سوريا، إن من الضروري شرح مفهوم العدالة الانتقالية ومقاصد السلم الأهلي للناس، لا سيما بعد مرور عشرة أشهر على التحرير وسقوط النظام البائد. وأضاف أن سوريا لكل السوريين، وأن من ارتكب جرائم قتل أو تعذيب يجب أن يُحاسب ضمن قانون يُشرَّع لاحقاً، مؤكداً أن المحاسبة واجبة لكنها لا بد أن تتم في إطار قانوني يضمن العدالة للجميع ويحفظ حقوق الضحايا.
وأوضح الأقرع أن هذه العملية تحتاج إلى وقت، إذ يفترض أولاً تشكيل مجلس الشعب وإقرار التشريعات، ثم العمل على تأسيس محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية، معتبراً أن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها في حمص وقد جاءت ثمرة تنسيق بين نقابة المحامين ومركز الحوار السوري، لتكون خطوة أولى نحو بناء آليات عملية وقانونية للعدالة الانتقالية.

من جهته، قال عضو مجلس المدينة الدكتور ناجي النهّار، إن هذه الندوة جاءت لتوضيح مجريات العدالة الانتقالية ومفرداتها وأدبياتها، مشدداً على أنها تمثل أحد الأسس الجوهرية لترسيخ السلم الأهلي بعد النزاعات. وأكد النهار أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام، بل تمثل إطاراً قانونياً لاستعادة الثقة المجتمعية وضمان حقوق الضحايا، معتبراً أن تحقيق السلم لا يمكن أن يتم إلا بعد أن ينال السوريون حقهم من مرتكبي الجرائم المادية والمعنوية والجسدية.

مطالب بجمع الأدلة وتفعيل منظومة المحاكم والطب الشرعي

أما المحامي رسول زكريا وعضو بنقابة المحامين بحمص، فاعتبر أن ما طُرح في المحاضرة إيجابي ومبشّر، وأعرب عن أمله في تعميم مثل هذه اللقاءات لتطمئن قلوب أهالي الضحايا. وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى تشكيل لجان قانونية من قضاة ومحامين، تكون مهمتها جمع الأدلة بطريقة سرية وأكاديمية إلى حين استكمال تشكيل المحاكم الخاصة بالعدالة الانتقالية.
وأشار زكريا إلى أن التعامل مع مسألة المقابر الجماعية وجمع الأدلة ما زال خجولاً، مؤكداً ضرورة منع العبث بها من قبل الأهالي كي لا تُطمس معالم الجرائم، مع إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى الضحايا بطريقة منظمة.

كما دعا زكريا إلى تفعيل منظومة الطب الشرعي وتزويدها بالأجهزة والخبرات اللازمة، لافتاً إلى أن المجرمين قد يحاولون طمس الأدلة بمجرد معرفتهم بفتح محاكمات.

وشدد أيضا على ضرورة ضبط وأرشفة الوثائق الموجودة في الفروع الأمنية وتجهيز ملفات متكاملة لعرضها أمام المحاكم فوراً، مبيناً أن هذه الأدلة المادية هي الركيزة الأساسية للإدانة، فيما لا يُعتد بالاعتراف الأمني وحده من دون وجود دلائل ملموسة. وقال: “حين يتوفر محضر كشف جثة وصور تثبت أسلوب الوفاة والتعذيب، يمكن عندها تحديد الجناة ومحاسبتهم بوضوح.”

واختُتمت الندوة بالتأكيد أن العمل مستمر لتطوير آليات العدالة الانتقالية على أسس قانونية ومهنية، بما يعزز فرص السلم الأهلي والمصالحة الوطنية في سوريا.

شارك هذا المقال