«نبض الخليج»
وبموجب ذلك، أعيد تفعيل قائمة الجزاءات التي كان يديرها مجلس الأمن. وتشمل القائمة حاليا 43 فردا و78 كيانا كانوا مدرجين قبل اعتماد القرار 2231.
هذا القرار الصادر عام 2015- الذي أكد تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وحث على تنفيذها بصورة تامة وفقا للجدول الزمني المحدد – قرر إنهاء العمل بأحكام قرارات سابقة* صادرة عن المجلس.
يوم الجمعة 26 سبتمبر قدمت روسيا والصين مشروع قرار لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار المجلس رقم 2231. صوت لصالح مشروع القرار 4 أعضاء فقط، وعارضه 9 وامتنع عضوان عن التصويت. وبالتالي لم يُعتمد لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
اعتماد مشروع القرار، كان سيُؤخر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بإيران لمدة 6 أشهر حتى 18 نيسان/أبريل 2026. ويعني عدم اعتماده إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت من قبل.
يأتي ذلك بعد شهر من إخطار ثلاث دول أوروبية – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – مجلس الأمن بما وصفته بانتهاكات إيران بهذا الشأن بما يؤدي إلى إعادة فرض آلية العقوبات.
*القرارات هي: 1696 (الصادر عام 2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و1929 (2010).
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية