عملاق التكنولوجيا “أوراكل” يستعد لاستثمارات في سوريا.. ما أهمية ذلك؟

أعلنت شركة أوراكل الأميركية، يوم أمس، استعدادها لدخول السوق السورية عند توافر الظروف الاقتصادية والقانونية المناسبة، بحسب ما نقلت صحيفة The National الإماراتية عن تشريان فارغيس، نائب الرئيس التنفيذي لحلول السحابة في الشركة.

وأوضح فارغيس أن أوراكل ستكون هناك عندما تُفتح الأبواب أمام الأعمال في سوريا ليدعم القطاعين العام والخاص.

في حين لم تكشف الشركة عن موعد محدد أو خطة تنفيذية لدخولها إلى سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة مرهونة برفع العقوبات الدولية واستقرار الإطار القانوني.

كما أوضح فارغيس أن أوراكل، رغم غيابها الرسمي، تقدّم بعض خدماتها التقنية عبر شركاء محليين، مثل التدريب وإصدار الشهادات التقنية، في انتظار الانفتاح الاقتصادي الكامل للبلاد.

ما هي أوراكل؟

تُعد أوراكل من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، تأسست عام 1977 في الولايات المتحدة، وتُعرف بكونها رائدة في تطوير قواعد البيانات والبرمجيات المؤسسية. تقدم الشركة حلولاً تشمل الخدمات السحابية، إدارة البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وتُستخدم تقنياتها في قطاعات كبرى مثل البنوك والحكومات والجامعات.

دخولها إلى أي سوق عادةً ما يشير إلى تطور في البنية الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية للدولة.

أهمية دخول أوراكل إلى السوق السورية

تقول مهندسة المعلوماتية ميس عساف لموقع تلفزيون سوريا: إن “دخول أوراكل إلى السوق السورية سيكون خطوة استراتيجية ذات أثر تقني واقتصادي كبير، نظراً لأنها من الشركات القادرة على توفير بنى تحتية رقمية متكاملة تُستخدم في إدارة الأنظمة الحكومية والمصرفية وقطاع التعليم في البلاد”.

وأوضحت أن خبرة “أوراكل” الطويلة في قواعد البيانات والحوسبة السحابية قد تسهم في تحديث البنية الرقمية للدولة وتحسين كفاءة المؤسسات السورية، خاصة بعد سنوات من تراجع قدرات الأنظمة بسبب الأوضاع السابقة.

وأضافت أن وجود الشركة سيكون مؤشراً على بدء إعادة بناء البيئة التقنية والاستثمارية المحلية، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى دعم المؤسسات وتحديث بنيتها الرقمية.

لكنها شددت على أن العقوبات الدولية والقيود التكنولوجية المفروضة على سوريا لا تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام أي نشاط فعلي، وأن دخول “أوراكل” سيظل مرهوناً بتهيئة بيئة قانونية واضحة وآمنة تحمي البيانات والاستثمارات، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع السوري والحاجة إلى استقرار تشريعي وتقني قبل أي استثمار فعلي.

شارك هذا المقال