الأمم المتحدة: الاعتداءات على موسم قطف الزيتون تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن أرضهم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، حيث أكد السيد سونغاي أن عنف المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الثلاث الماضية “بموافقة ودعم، وفي كثير من الحالات بمشاركة، القوات الإسرائيلية، ودائما دون مساءلة أو محاسبة”.

وأكد أن الحواجز والبوابات الحديدية الإسرائيلية الجديدة تسببت بفصل المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم، مما كان له تداعيات كارثية. ففي عام 2023، تركت 96,000 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون دون حصاد، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 10 ملايين دولار للمزارعين الفلسطينيين. واستمر النمط ذاته في موسم 2024.

وقال السيد سونغاي إن ما بين 80 و100 ألف أسرة فلسطينية تعتمد على موسم قطف الزيتون كمصدر أساسي للرزق، وأضاف: ” ليس من المبالغة القول إن موسم الزيتون يمثل العمود الفقري الاقتصادي للمجتمعات الريفية الفلسطينية”.

ورغم أن التوترات والعنف والقيود ليست جديدة في سياق موسم الزيتون، إلا أنه أشار إلى تصريحات لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن نية ضم الضفة الغربية بشكل كامل وتهجير الفلسطينيين قسرا.

وقال: “يجب أن نتذكّر أنه مهما طال أمد الاحتلال، لا يجوز اعتباره أمرا طبيعيا، فإسرائيل ملزمة قانونا بإنهاء الاحتلال والتراجع عن ضم الضفة الغربية. إن إنكار إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في الحياة والرزق والسلامة والأمن والكرامة وتقرير المصير هو أمر غير قانوني وغير مقبول”.

وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان إن الضفة الغربية تشهد تداعيات الإفلات من العقاب “وتجاهل حياة البشر” في غزة، محذرا من أن “العواقب ستكون ملموسة في العالم أجمع” ما لم يتم اتخاذ إجراءات لضمان المساءلة ومسار عادل نحو السلام.

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس أقصى درجات الضغط لحماية المدنيين، ووقف السياسات المتسارعة للضم وعكسها، “وضمان المساءلة – بموجب القانون الدولي – عن عقود من انتهاكات حقوق الفلسطينيين”.

وشدد السيد سونغاي أن البداية هي في جهود المناصرة مع السلطات الإسرائيلية لضمان قدرة الفلسطينيين الكاملة على الوصول إلى أراضيهم، داعيا إلى جهد دولي منسّق لحماية موسم الزيتون وضمان سلامة المزارعين والعمال الفلسطينيين.