«نبض الخليج»
تسبب سائقون في حوادث مميتة بسبب ترك مركباتهم أو وقوفهم في منتصف الطريق دون مبرر، وسجلت محاكم الدولة وقادة الشرطة، بما في ذلك شرطة دبي، عدة حوادث بسبب هذا السلوك، الذي يكون الدافع في بعض الأحيان مجرد إثبات حالة في حادث بسيط، على الرغم من إمكانية نقل السيارة إلى منطقة موازية آمنة، ومن بينها حادث خطير أدى إلى وفاة شخص وادعى الشخص المسؤول أن مركبته تعرضت لحادث عطل فيها ولم يتمكن من تحريكها، وكان المفاجئ من فحصها أنها خالية من العيوب، وتم تشغيلها ونقلها بعد الحادث المميت.
ورصدت «الإمارات اليوم» حوادث، منها حادث تسبب فيه شخص من الجنسية الآسيوية كان يقود مركبته على طريق الشيخ زايد، وتوقف وسط الطريق دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحركة في الشارع، ثم ترك السيارة وخرج مع شقيقه، إلا أن مركبة قادمة من الخلف اصطدمت بها، ما أدى إلى وفاة سائقها وإصابة آخر.
وبعد فحص الحادث من قبل خبراء تخطيط الحوادث في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تبين أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على سائق تلك المركبة، بسبب الإهمال وعدم الانتباه والوقوف وسط الشارع دون مبرر.
وبسؤال السائق المتهم، أفاد بأنه كان يقود سيارته في الحارة الخامسة من اليسار على طريق الشيخ زايد في الاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارقة، ثم توقف محركها فجأة، وحاول تشغيلها مرتين لكن دون جدوى، فاتصل بالشرطة واستخدم الأضواء التحذيرية.
وأضاف أنه بعد حوالي خمس دقائق، نزل من المركبة مع شقيقه، ليضعا المثلث التحذيري خلفها، فاصطدمت بها سيارة أخرى من الخلف، وأصيب شقيقه، فيما توفي سائق المركبة الأخرى.
وكشف التقرير الفني للجنة المرور عن معاينة الحادث، عن تشغيل المركبة، وتبين عدم وجود أي أعطال في المحرك، وأن كافة الأنظمة تعمل بكفاءة، وتم نقلها ونقلها إلى موقع الفحص دون مشاكل.
وأوضح التقرير أن مسؤولية الحادث تقع على عاتق الطرفين نتيجة الإهمال وعدم الانتباه من جانب السائق الأول الذي أوقف سيارته وسط الطريق دون مبرر ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها على الطريق، فيما لم يترك الضحية مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه ولم يتمكن من تجنبها.
وأدى الحادث إلى إصابة سائق السيارة القادمة بجراح، وتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إهمال سائق المركبة الأولى يعد شكلاً من أشكال الخطأ الذي يترتب عليه المسؤولية الجنائية، إذ أخل بواجبات الحيطة التي يفرضها القانون، كما امتنع عن اتخاذ المسار الذي تقتضيه قواعد التجربة الإنسانية، وهو تحريك السيارة من وسط الطريق، تفادياً للعواقب التي ترتبت عليه.
وخلصت محكمة مرور دبي إلى أنه بناء على معاينة خبراء الحوادث، وما ثبت في تقرير اللجنة الفنية لفحص المركبات، فإن سائق المركبة الأولى لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الوقوف في نهر الطريق، وبالتالي فهو المسؤول المباشر عن الحادث، وتعرض المجني عليه لإصابات أدت إلى وفاته، إضافة إلى إصابة شخص آخر.
وأدانت السائق المتهم بالتسبب بالخطأ في وفاة شخص نتيجة وقوفه وسط الطريق دون مبرر، أو اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الحركة، بالإضافة إلى تهمة الإضرار غير المقصود بسلامة جسم شخص، وإتلاف ممتلكات مملوكة للغير، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى دفع دية قدرها 50 ألف درهم لورثة المتوفى في الحادث، نظرا أن هذا الأخير يتحمل جزءا من المسؤولية.
ومن بين الحوادث التي سجلتها شرطة دبي، اصطدام دراجة نارية على شارع الشيخ محمد بن زايد من الخلف بشاحنة توقفت فجأة في منتصف الطريق بسبب خلل فني. وأدى الحادث إلى إصابة سائق الدراجة بجروح خطيرة، فيما بثت شرطة أبوظبي مؤخراً فيديو للحوادث التي وقعت نتيجة الوقوف غير المبرر وسط الطريق، داعية السائقين إلى عدم التوقف لأي سبب، والتوجه مباشرة إلى أقرب مخرج للتأكد من سلامة ركاب المركبة. ومستخدمي الطريق.
وذكرت أنه في حال عدم القدرة على تحريك المركبة فإنه من الضروري الاتصال الفوري بمركز القيادة والتحكم على رقم الطوارئ 999 لتقديم الدعم اللازم لتجنب الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة المرور.
بينما حذرت شرطة دبي من خطورة الوقوف في منتصف الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو عطل في إطارات المركبة، لافتة إلى أنه يجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل.
وأوضحت أن الوقوف وسط الطريق من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة وتؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة، مشيرة إلى ضرورة الاتصال بالشرطة في حالة تعطل المركبة وعدم القدرة على التحرك، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المعطلة مع دوريات الشرطة، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.
غرامة 1000 درهم و6 نقاط سوداء
ويعاقب السائقون الذين يرتكبون مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر» بغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط مرورية، فيما يعاقب من يرتكب مخالفة «عرقلة المرور» بغرامة 500 درهم.
• متهم بالتسبب في وفاة شخص يدعي تعطل المركبة… والفحص يكشف مفاجأة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية