ذوو الاحتياجات الخاصة في اللاذقية.. معاناة بين نقص الرعاية وغياب الدعم

يواجه العديد من ذوي الاحتياجات الخاصّة في مدينة اللاذقية، تحديات يومية كبيرة، إذ لا تختلف شوارع المدينة من حي إلى آخر في افتقارها للمرافق المتاحة لهم.

فالأرصفة المرتفعة والأبنية العامة التي تفتقر إلى المصاعد، ووسائل النقل غير المهيأة، هي مشاهد معتادة في أرجاء مدينة اللاذقية، ما يضاعف الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة وعائلاتهم.

أحمد معرواي، الذي عاد مؤخراً إلى اللاذقية من تركيا بعد سنوات من التهجير، يواجه مع ابنه المصاب بإعاقة حركية صعوبات كبيرة في الحياة اليومية.

يقول معرواي لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ الرعاية الصحية في المدينة ضعيفة، موضحاً: “نعاني من نقص المصاعد في المشافي لنقل ابني، كما أنّ الطرقات غير مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة”.

ويضيف معرواي: “حتى المدارس التي كان من المفترض أن تستقبل مثل هذه الحالات، لا تحتوي على تجهيزات كافية، يجب علي قطع 25 كيلومتراً إلى اللاذقية ثلاث مرات أسبوعياً لإتمام علاج ابني في مركز خاص”.

وإلى جانب غياب المراكز المتخصصة في ريف اللاذقية، يعاني الأهالي من ارتفاع تكاليف العلاج، حيث تصل كلفة جلسة العلاج الفيزيائي إلى 50 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من العائلات ذات الدخل المحدود.

كذلك، يضطر أهالي الأطفال من ذوي الاحتياجات، إلى الاعتماد على التبرعات الفردية أو المنظمات المحلية للحصول على كراسي الإعاقة، التي لا تقدم مجاناً في الغالب.

غياب المرافق الداعمة والمراكز التعليمية

لين، وهي أم لطفل يعاني من متلازمة داون، تؤكّد قائلةً: “طفلي لم يُقبل في الروضة هذا العام بسبب حالته الصحية، وأعمل من المنزل على تطويره، لا أعلم كيف سيكون مستقبله في ظل غياب الدعم لهذه الحالات”.

وفي حديثها لـ موقع تلفزيون سوريا، دعت لين إلى ضرورة تأهيل المرافق العامة لتكون صديقة لذوي الإعاقة، وتوفير وسائل النقل المخصصة لهم، وتوسيع نطاق المراكز التأهيلية والتعليمية، كما دعت إلى تطبيق القوانين التي تضمن حق ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والدمج الاجتماعي.

أيمن مرون، معالج فيزيائي في اللاذقية، أكّد أن الدعم الحكومي لذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا غائب منذ سنوات، مشيراً إلى أنّ معظم المراكز التي تقدم العلاج هي مراكز خاصة تعتمد على تمويل محدود من الجمعيات الخيرية والمنظمات المدنية، من دون أي تدخل حكومي حقيقي.

وأكّد مروان على ضرورة أن تعمل الحكومة والمجتمع معاً لتوفير بيئة تساعد في تطوير قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال افتتاح مدارس وتخصيص مراكز رعاية، إلى جانب تحسين البنية التحتية.

يشار إلى أنّه رغم وجود بعض القوانين التي تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة في التعليم والعمل والرعاية الصحية، إلا أنّ التطبيق الفعلي لهذه القوانين ما يزال ضعيفاً، ما يجعل الواقع يزداد صعوبة بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع.