«نبض الخليج»
الدوحة في 7 نوفمبر/وام/ شارك القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي نظمتها الأمم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز البحثية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.
ضم الوفد كلاً من سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسعادة عبدالله الحميدان مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتورة منى المنصوري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسعادة الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
ونظمت دائرة تنمية المجتمع جلسة بعنوان “جودة الحياة أساس ازدهار المجتمعات: نماذج عالمية قابلة للتطبيق”، ضمن محور “جلسات الحلول” التي عُقدت خلال القمة، جمعت نخبة من الخبراء الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة، إلى جانب قيادات من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.
وتناولت الجلسة تجربة إمارة أبوظبي كنموذج رائد في اعتماد جودة الحياة القائمة على البيانات كأداة لتطوير السياسات الاجتماعية وصنع القرار المستند إلى الأدلة واستعرضت تجارب عالمية في تحويل مفاهيم جودة الحياة إلى تطبيقات عملية أسهمت في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول الاجتماعي، من خلال التركيز على محاور رئيسية شملت البيانات من أجل جودة الحياة، والرقمنة من أجل الشمول، إلى جانب الجاهزية للمستقبل في تطوير المهارات وأنظمة الحماية الاجتماعية.
واستعرض الوفد، خلال المشاركة، جهود هيئة زايد لأصحاب الهمم في تعزيز منظومة التمكين والدمج الاجتماعي، من خلال تبني استراتيجية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين، والاستدامة، والابتكار، والشمول المجتمعي.
وأوضح الوفد أن الهيئة عملت على تطوير نموذج وطني متكامل يقوم على تحويل السياسات الاجتماعية إلى برامج واقعية تُعزز مشاركة أصحاب الهمم في جميع مجالات الحياة، وتضمن تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية.
وسلّط الوفد الضوء على أبرز الابتكارات الوطنية في الخدمات التي تستهدف أصحاب الهمم، بما في ذلك التقنيات المساعدة، وبرامج التدريب والتأهيل، ومبادرات الإدماج المهني والاجتماعي، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية العاملة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي نموذجها المتكامل في تمكين الأسر وتعزيز الاستدامة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، من خلال برامج دعم مبنية على البيانات والشراكات والتكامل المؤسسي إلى جانب شرح حول برنامج الدعم الاجتماعي الذي يوفّر حزمة من الخدمات تشمل الدعم المالي، والتمكين الاقتصادي، والتوعية المالية، والنمو الأسري، بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة حياة الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتعمل وفق خمسة مبادئ رئيسية هي المسؤولية المشتركة بين المواطن والحكومة، والتكامل، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، والتحسين المستمر، والابتكار في تقديم القيمة للمجتمع.
وأبرزت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي جهودها في تطوير نموذج إدارة الحالات والتمكين الذي يوازن بين تلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تنفيذ برامج التمكين المالي من خلال ورش التوعية والتدريب الفردي، والشراكات مع مؤسسات متخصصة لمعالجة التحديات الديون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
واستعرضت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية بأبوظبي، النموذج المتكامل الذي تتبناه إمارة أبوظبي لتحقيق رفاه الأسر والمجتمع.
وخلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “تحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقراراً وتماسكاً”، أكدت سعادتها أهمية الشراكات في بناء أسرٍ متينة، مشيرةً إلى أن إمارة أبوظبي تعمل على ترجمة الطموحات العالمية للتنمية الاجتماعية إلى أطر عملية تعزز مرونة الأسر وتماسك النسيج المجتمعي.
وقالت سعادة العميمي إن “الأسر لا تعيش بمعزل عن بعضها، وأنظمتنا يجب ألا تعمل في عزلة.. فرفاه الأسرة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وعندما تتعاون كل الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف المشترك، فإننا على ثقة بأننا سنحقق بناء المجتمع المزدهر الذي يشعر فيه كل فردٍ بالانتماء، والدعم والتكاتف والأمل ” موضحة أن التقدم الاجتماعي الحقيقي يتحقق عندما نُمكّن الأسر، بوصفها الركيزة الأساس لكل مجتمع، من أن تنعم بالرفاه والطمأنينة ولأجل ذلك تواصل إمارة أبوظبي قيادة الجهود الاستراتيجية نحو شراكات تتجاوز الحوار المطلوب إلى العمل الجماعي الملموس ومن خلال منتديات وملتقيات عالمية كهذا المنتدى، نؤكد التزامنا بالتعاون الدولي، والعمل لبناء مجتمعات متكاملة، عادلة، ومتماسكة، انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة، والرؤية المستقبلية لوطننا”.
من ناحيته أكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مشاركة الهيئة في القمة الأممية تأتي ترجمةً لالتزامها بتحويل المبادئ الإنسانية إلى سياسات عملية، تضمن دمج أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية على المستويين الوطني والعالمي.
وأوضح أن الشمولية ليست مجرد شعار، بل التزام وطني وإنساني يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي ترى الإنسان محور التنمية وغايتها، مشيراً إلى أن حضور الهيئة يسهم في نقل نموذج الإمارات في الدمج والتمكين إلى العالم بوصفة خبرة رائدة قائمة على الابتكار والشراكات والتكامل بين القطاعات.
وأضاف الحميدان خلال عرضه بعنوان «الابتكارات الوطنية ونماذج الخدمات لأصحاب الهمم» أن استراتيجية هيئة زايد لأصحاب الهمم ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التمكين والاستدامة والابتكار والشمول المجتمعي، مشيراً إلى أن المشاركة في القمة تمثل ترجمة عملية لهذه المحاور من خلال بناء منظومة متكاملة ومتساوية تتيح لأصحاب الهمم فرصاً متكافئة في التعليم والعمل والخدمات الصحية والاجتماعية، كما تعزز الشراكات العالمية مكانة الإمارات منصة مؤثرة في صياغة سياسات دولية داعمة للدمج الاجتماعي وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.
وبهذا الصدد، أكد سعادة الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع، أن المشاركة في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تعكس الدور الريادي لدائرة تنمية المجتمع والجهات في القطاع الاجتماعي في تطوير منظومة العمل الاجتماعي عبر تبني نهج قائم على البيانات والابتكار والتكامل بين الجهات، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.
وقال الحمادي إن القمة شكّلت منصة مثالية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة الحياة الاجتماعية، مؤكداً أن أبوظبي تواصل الاستثمار في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكاً من خلال تطوير السياسات الاجتماعية المستندة إلى الأدلة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية المستدامة.
وقالت سعادة الدكتورة منى المنصوري، المدير العام بالإنابة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي:”تعكس مشاركتنا في القمة العالمية التزام أبوظبي بتعزيز الاستدامة في نظام الدعم الاجتماعي.. فمنذ إطلاق الهيئة في عام 2019، اعتمدنا نموذجاً قائماً على خمسة مبادئ وهي المسؤولية المشتركة بين المواطنين والحكومة، وتكامل منظومة العمل مع الشركاء، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، والتحسين المستمر، والابتكار المتمحورة حول المواطن، وضمن النموذج المعتمد، نعمل على تحقيق استقلال الأسر المالي على المدى الطويل من خلال إدارة الحالات بفعالية وتنفيذ برامج تمكين متخصصة ونحرص على بناء الثقة والتشخيص الدقيق والمتابعة المستمرة، مع التركيز بشكل أكبر على معالجة القضايا الاجتماعية المحورية مثل التثقيف المالي وإدارة الديون، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي المستدام للأسر”.
وأضافت المنصوري: “نلتزم مستقبلاً بتعزيز المسؤولية الذاتية من خلال مبادرات تمكين المواطنين، وتقديم الدعم الاستباقي للأسر المستحقة للدعم، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتحقيق نتائج أفضل وتقديم خدمات أكثر كفاءة، إن التطوّر المستمر لقطاع الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة يدفعنا إلى توسيع نطاق قياس أثر خدماتنا واعتماد حلول استباقية تعالج الأسباب الجذرية للمشكلات”.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية