شركة تفسخ عقد بيع شقة بسبب تأخر السداد.. وتستولي على المبلغ المدفوع

ألغت شركة عقارية تخصيص وحدة سكنية اشتراها عميل توقف عن دفع الأقساط المتفق عليها، وامتنعت عن إعادة المبلغ المستحق له بعد خصم رسوم إنهاء العقد، فيما قضت محكمة أبوظبي التجارية (الدرجة الأولى) بإلزام الشركة بإعادة مبلغ 73,909 دراهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية على شركة عقارية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 73.909 دراهم، وفائدة تأخير 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، وإلزامها بدفع 10.000 درهم تعويضات ورسوم ومصاريف، وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه وقع مع الشركة المدعى عليها اتفاقية شراء وحدة سكنية بمبلغ إجمالي قدره 789 ألفاً و 684 درهماً دفعها. منها 157 ألفاً و936 درهماً، و15 ألفاً و794 درهماً رسوم تسجيل في السجل العقاري، لكنه تخلف عن السداد، فأقامت الشركة المدعى عليها دعوى قضائية ضده وقضت المحكمة بانتهاء عقد البيع وأنه يحق لها خصم 84 ألفاً و27 درهماً كرسوم فسخ وإلغاء. وأنذر الشركة المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي والالتزام بالحكم القضائي، إلا أنها لم تلتزم بإعادة باقي المبلغ. ما هو مستحق له، فيما قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة رد ذكر فيها أنه لا مانع لديه من سداد المبلغ الذي يطالب به المدعي ورفض باقي الطلبات، وأيده بنسخة من رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت إلى المدعي تفيد بأنه ليس لديه مانع في سداد مبلغ 73 ألفاً و909 دراهم.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ثبت من الأوراق هو أن الشركة المدعى عليها تأخرت في تنفيذ التزامها بالوفاء بالمبلغ المستحق لها، والذي استحقت به المدعية فائدة تأخير، في حين رفضت طلب التعويض لتعارضه مع ما نص عليه قانون المعاملات التجارية من أنه يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي بالإضافة إلى فائدة التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يفوق هذه الفوائد قد سببه المدين عن طريق الغش أو الخطأ الجسيم، لافتاً إلى أن المدعي لم يثبت أن الضرر الذي لحق به يفوق ذلك التعويض، وهو ما يملكه. هذا الطلب ليس له أي أساس.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعية مبلغ 73,909 دراهم، وإلزامها بدفع فائدة متأخرة على هذا المبلغ بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، ودفع رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة، ورفض سائر الطلبات الأخرى.