أعضاء مجلس السلام لإدارة غزة بعد الحرب

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كعضوين مؤسسين لـ”مجلس السلام” لغزة.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن ترامب عين أيضا مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا في “المجلس التنفيذي” المؤسس المؤلف من سبعة أعضاء.

وذكر البيان أن ترامب سيترأس المجلس بنفسه، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعضاء الآخرين خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن ترامب، الخميس، تشكيل “مجلس السلام” الذي يشكل عنصرا أساسيا في المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه “أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق في أي زمان ومكان”.

ويأتي تشكيل المجلس بعد وقت قصير من الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية من 15 عضوا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

تم اختيار علي شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني من مواليد غزة، لرئاسة لجنة التكنوقراط التي من المفترض أن تبدأ التحضير للمرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمرته حرب دامية استمرت عامين. شغل سابقاً منصب نائب الوزير في السلطة الفلسطينية.

وعين ترامب، الجمعة، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز رئيسا للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

ومن المتوقع أن يقود الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط منذ بداية عام 2015 وحتى نهاية عام 2020، العمليات الميدانية لمجلس السلام.

وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الاستثمار المباشر، وروبرت غابرييل، مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الشرق الأوسط، سيتولى دور الممثل الأعلى لغزة.

كما أعلن البيت الأبيض عن “مجلس تنفيذي موسع لغزة” يضم وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاغ، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير غاباي، إلى جانب رجل الأعمال الأمريكي مارك روان، وعلي الذوادي الدبلوماسي القطري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وتنص الخطة الأمريكية على نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة بعد الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وذلك لمراقبة الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى تدريب وحدات الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن.

كما تشير الخطة إلى ضرورة تسليم كافة الأسلحة وتفكيك كافة الأنفاق، مشيرة إلى أن السلطة الانتقالية المؤقتة ستكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.