مجلس الأمن يبحث الوضع في سوريا والأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين ومواصلة الحوار

إلى جانب الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، من المقرر أن يتحدث خلال الاجتماع ممثلو سوريا والعراق والأردن وتركيا وإسرائيل.

ما الذي حدث في سوريا؟

في أوائل الشهر الحالي عقدت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) محادثات حول تنفيذ “اتفاق العاشر من مارس” الذي توصلتا إليه سابقا. لكن هذه المحادثات لم تسفر عن أي تقدم. بعد ذلك اندلعت الاشتباكات في الأحياء التي تسيطر عليها قوات (قسد) وما حولها في مدينة حلب. 

وأفادت التقارير بأن ذلك أدى إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص ومقتل العشرات وإصابة المئات بجراح بالإضافة إلى فقدان أثر آخرين.

خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا في إدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام قال في إحاطته لمجلس الأمن: “بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء دوليين آخرين تم إعلان ‘اتفاق وقف إطلاق نار والاندماج الكامل’ في 18 يناير بين الرئيس الشرع وقائد (قسد) اللواء مظلوم عبدي، لوقف القتال وضمان الاندماج الكامل لجميع المحافظات الشمالية الشرقية الثلاث تحت سيطرة الحكومة المركزية”.

ولم ينجح اجتماع لاحق بينهما في تطبيق الاتفاق، واستؤنف القتال. 

بعد ذلك أعلنت الرئاسة السورية يوم الثلاثاء “تفاهما مشتركا” بين الحكومة وقسد تم بمقتضاه منح قسد مهلة أربعة أيام للتشاور.

فترة حرجة ووضع متوتر

وصف خياري الفترة الحالية بأنها حرجة، وقال إن الوضع على الأرض لا يزال متوترا للغاية يشوبه تبادل لإطلاق النار واشتباكات بين القوات الحكومية وقسد في أجزاء من محافظة الحسكة ومشارف عين العرب المعروفة باسم كوباني.

المسؤول الأممي أشار إلى أزمة تتعلق بالوضع الإنساني والحماية، والحاجة الملحة لأن تضمن جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وإتاحة الوصول الإنساني الفوري بدون عوائق.

وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن استمرار العنف ودعا بشدة إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وحث الأطراف على مواصلة الحوار والتحرك قدما بحسن نية بالعمل معا لضمان تنفيذ جميع الاتفاقات.

وناشد خالد خياري الطرفين على الامتثال فورا لوقف إطلاق النار وفق اتفاق 18 يناير، والانخراط في تحديد وتنفيذ تفاصيل التفاهم الأخير المُعلن يوم 20 يناير، بشكل عاجل وبروح التسوية لضمان الاندماج السلمي لشمال شرق سوريا دعما لعملية الانتقال الأوسع في سوريا. 

وأشار خياري إلى مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع حول الحقوق اللغوية والثقافية والمواطنة للسوريين الأكراد داخل الدولة السورية. وقال المسؤول الأممي: “إنها قضية مهمة للمستقبل، والمرسوم غير المسبوق يعد مبادرة مشجعة للبناء عليها عبر عملية جامعة حقا”.

وأكد خياري أن الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل وتشجع الجهود السورية للنهوض بعملية سياسية جامعة، والمشاركة المتساوية لجميع مكونات المجتمع السوري والانخراط ذي المغزى للنساء لتعزيز التناغم والوحدة على المستوى الوطني. 

مزيد من التفاصيل لاحقا…