حكم نهائي يثبت ملكية 500 حصة لوريث في شركة تجارية بقوة النظام

صادر" الهدف="_فارغ"دعوى قضائية قدمه المواطن للمطالبة بحقه القانوني في حصة وريثه المتوفى الذي كان يملك 2000 سهم من رأس مال الشركة، مؤيدا موقفه القانوني بسند الورثة وعقد تأسيس الشركة الذي يوثق ملكية الوريث الأصلية.

الدائرة التجاريةحكمها على أساس قانوني وتنظيمي متين، حيث دعت إلى أحكام الميراث القانونية التي تنص على تقسيم التركة للذكر، مثل حصة الأنثيين، لتحديد نصيب المدعي العادل من إجمالي أنصبة وارثه.

وعززت المحكمة قرارها بالاعتماد على المادة 212 من نظام الشركات التي نصت صراحة على أن أسهم الشريك المتوفى تنتقل إلى ورثته بقوة القانون، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وهو الاستثناء الذي لم يثبت. وجوده في هذه الحالة.

وحسمت المحكمة النزاع بإثبات ملكية المدعي لـ500 سهم، معتبرة أن هذا الرقم يمثل حصته القانونية الدقيقة في تركة ورثته، وبذلك يغلق ملف القضية بحكم يعزز الثقة في البيئة التجارية ويحفظ حقوق الأقليات في الشركات العائلية والخاصة.