استثمارات وتبادل تجاري وتعاون مصرفي.. سوريا وتركيا تبحثان أسس تكامل اقتصادي شامل

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن جميع الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص في تركيا مستعدة للتنسيق والتعاون لتحقيق تعاون استراتيجي وتكامل اقتصادي واجتماعي مع سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاءات أجراها الوزير التركي مع مسؤولين سوريين، بينهم وزراء الاقتصاد نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر، في العاصمة دمشق، ضمن وفد تركي تضمن نخبة من رجال الأعمال الأتراك ورؤساء وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا.

وأكد بولات أن تركيا “ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء سوريا حرة وجديدة”، مضيفاً أنه “معاً، ستُبنى سوريا جديدة قوية مستقرة وموحدة، ونحن كتركيا سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا كما فعلنا حتى الآن”.

وذكر الوزير التركي أن تركيا “ستسعى جاهدة لبناء سوريا مستقرة، تُعيد بناء اقتصادها بصناعتها وزراعتها وقطاع الخدمات والطاقة، وينعم شعبها بالرخاء، لأن استقرار ووحدة تركيا وسوريا لا ينفصلان”، مشيراً إلى أن “سوريا بلد قريب جداً من تركيا من حيث الجغرافيا والتاريخ والثقافة، وسنعمل على إقامة علاقة فعالة للغاية بين البلدين”.

العلاقات بين الشرع وأردوغان ممتازة

من جانب آخر، قال الوزير التركي إن العلاقات بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والسوري أحمد الشرع “علاقات ممتازة بالفعل”، مؤكداً أنه “سنحاول إعادة كتابة التاريخ وهدفنا تسهيل وتطوير العلاقات بين البلدين”.

وأضاف أنه “نتمنى بصدق أن تواصل سوريا الجديدة الحرة مسيرتها باستقرار وقوة، وأن يتطور اقتصادها ويرتفع مستوى رفاهية شعبها، وأن يكون البلدان الشقيقان الجارتان، سوريا وتركيا، في تحالف سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي”.

وأكد بولات أن “أحد متطلبات الدولة القوية وجود اقتصاد قوي، وللحصول على اقتصاد قوي، هناك حاجة إلى تجارة قوية واستثمارات”.

وشدد على أن “البنية التحتية القوية للنقل ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ومن الأهمية بمكان تجديد وإصلاح البنية التحتية، وخاصة الطرق السريعة والسكك الحديدية والطرق البحرية والجوية، وإنشاء اتصالات مع المعابر والخطوط الدولية”.

وأشار وزير التجارة التركي إلى أن بلاده “كوزارات ومؤسسات القطاع الخاص، على أهبة الاستعداد للتنسيق والتعاون في مجالات التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، كما لو أننا شعب واحد في دولتين”، معرباً عن الاستعداد “للعمل معاً من أجل استقرار سوريا الجديدة وسلامتها ووحدتها واقتصادها القوي والسليم”.

تعاون في المجال المالي والمصرفي وتشجيع ‏الاستثمار

وخلال اجتماعاته في سوريا، بحث وزير التجارة التركي مع وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، آليات تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا وتطويرها، ‏والارتقاء بها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المالية والمصرفية ‏والاقتصادية بمختلف قطاعاتها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.‏

وأشار الوزير برنية إلى حرص الحكومة السورية على تشجيع الاستثمار في ‏سوريا عن طريق العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير واستصدار ‏التشريعات ذات الصلة، وتقديم تسهيلات واسعة لهذا الأمر، وتوفير بنية تحتية ‏مالية ومصرفية مؤهلة ومتطورة، وخاصة في مجال تحويل الأموال، وتطوير ‏منظومة الدفع الإلكتروني بين مختلف الجهات.‏

وأكد الوزير السوري أهمية دعم القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية ‏بالتوازي مع العمل الحكومي والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال ‏إضافة إلى تكوين إدراك حقيقي لمتطلبات عملية الاستثمار في سورية ‏وتلبيتها.

تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا

كما عقد وزير التجارة التركي اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، تم بموجبه الاتفاق على “التنسيق العالي بين البلدين في الأمور الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري بينهما”.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا “التعرفة الجمركية، والاستثمار في المناطق الحرة السورية من قبل مستثمرين أتراك، والسماح بعبور السيارات السورية إلى الأراضي التركية وبالعكس، وفتح معبر كسب الحدودي بين البلدين أمام حركة عبور الشاحنات التجارية الصغيرة”.

كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق تعزيز التبادل التجاري، ورفع مستوى الصادرات بين البلدين، مشيراً إلى اتخاذ العديد من الاجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري، بهدف رفع حجم الاستيراد والتصدير بين سوريا وتركيا

وأكد رئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية على ضرورة تأهيل البنى التحتية، ولا سيما أجهزة السكانر في المعابر البرية والموانئ البحرية التي تربط بين البلدين لتسهيل انسياب حركة شحن البضائع، وتعزيز قطاع النقل المشترك، وتبادل الوفود السياحية.