بعد زيارتها إلى سوريا.. وزيرة ألمانية: سنبدأ إعادة اللاجئين تدريجياً

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن زيارتها الأخيرة إلى سوريا تمثل بداية مرحلة جديدة في سياسة الإعادة القسرية لطالبي اللجوء المرفوضين، مشيرة إلى أن الأساس لهذه الخطوة قد تم وضعه خلال الزيارة.

وقالت فيزر، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات أدلت بها ضمن بودكاست “برلين بلايبوك” التابع لموقع “بوليتيكو”، إن عمليات الإعادة “قد تصبح قريباً واقعاً ملموساً”، ووصفت الزيارة بأنها “ناجحة”، أفضت إلى بناء “علاقات مهمة، حتى على المستوى الحكومي”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية اليوم الأربعاء.

تعهّد سوري بدعم إصدار الوثائق

وأوضحت الوزيرة أن بلادها حصلت على تعهّد من الحكومة السورية بالمساعدة في إصدار بدائل لجوازات السفر ووثائق السفر الضرورية للمبعدين، لافتة إلى أن “جهات الاتصال باتت موجودة على المستوى العملي وكذلك الوزاري”.

وأكدت خلال حديثها أن سياسة الهجرة شهدت تحولاً واضحاً خلال فترة توليها المنصب، مشيرة إلى تقليص نسبة الهجرة غير النظامية بنسبة 55٪ منذ عام 2023، وهو ما وصفته بأنه “إنجاز مهم” ناتج عن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي ستُستكمل لاحقاً، حتى خارج إطار اتفاق الائتلاف الحاكم.

وفي سياق آخر، حذّرت فيزر الحكومة المقبلة من اتخاذ خطوات منفردة على المستوى الوطني لحماية الحدود، مؤكدة أن نجاح عمليات الترحيل مرتبط بالتنسيق الأوروبي.

وأشارت إلى أنه منذ نهاية عام 2023، تم ترحيل 53 ألف شخص من الحدود الألمانية، مشددة على أن “هذه الإجراءات قانونية وفق التشريعات الأوروبية، ولا يمكن تنفيذها بنجاح إلا من خلال التعاون مع الدول المجاورة”.

وزراء داخلية الدول الناطقة بالألمانية يتفقون على تسريع الترحيل

أعرب وزراء ووزيرات الداخلية في الدول الناطقة بالألمانية عن تأييدهم لتسريع عمليات الترحيل والعودة الطوعية إلى سوريا، وذلك خلال اجتماعهم الذي استمر لمدة يومين في مدينة كرمس النمساوية.

من جانبه، توعّد وزير الداخلية الألماني المرتقب، ألكسندر دوبريندت (من الاتحاد المسيحي الاجتماعي)، بإجراء تغييرات جذرية في سياسة الهجرة واللجوء، مؤكداً عزمه على خفض أعداد المهاجرين وتشديد الرقابة على الحدود.

ومن المقرر أن يتولى الحزب المسيحي الاجتماعي وزارة الداخلية الاتحادية ضمن الحكومة الألمانية المقبلة، بناءً على اتفاق الائتلاف بين “التحالف المسيحي” (الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، حيث يسعى الائتلاف الحكومي إلى تشديد سياسة اللجوء.