جدول المحتويات
«نبض الخليج»
تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تطوير وتعزيز قوة سلاسل التوريد في قطاع قطع غيار السيارات ، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الطموحة للمملكة العربية السعودية ، وإنشاء صناعات جديدة ومتقدمة ، وتوفير فرص عمل واعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الحيوية.
الحافلات المستهدفة
تشمل أنواع الأهداف في هذه الفرصة المختلفة حافلات النقل العام التي تخدم المدن ، والحافلات بين المدن التي تربط المناطق ، وحافلات التوظيف التي تدعم القطاعات الاقتصادية ، وأخيراً حافلات النقل التعليمية التي تخدم قطاع التعليم.
من الجدير بالذكر أن السلطة اتخذت بالفعل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف من خلال توقيع اتفاق مع مشروع المشروع المشترك لصناعة الحافلات في 30 مارس من عام 2022.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين صناعة الحافلات ونقل المعرفة اللازمة لتصنيعها داخل المملكة العربية السعودية.
توطين الصناعة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطة لتفعيل عقد التعاقد لتوطين الصناعة ونقل المعرفة ، والتي تعد واحدة من الأساليب الجديدة والفعالة في نظام المنافسة والشراء الحكومية الجديدة.
من خلال هذه الاتفاقية والفرص اللاحقة ، تسعى السلطة إلى تسوية تصنيع مجموعة متنوعة من أنواع الحافلات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لوزارة التعليم من حافلات النقل المدرسي الآمنة والموثوقة.
أحدث التقنيات
تهدف هذه المبادرة إلى توفير الحافلات القائمة على أحدث التقنيات في مجال المحركات ، بما في ذلك الحافلات الهيدروجينية الصديقة للبيئة والحافلات الكهربائية ، بالإضافة إلى حافلات الاحتراق الداخلية عالية الكفاءة مع البنزين والديزل.
أكدت السلطة أن الاتفاق على توطين صناعة الحافلات يتماشى عن كثب مع أهداف الرؤية السعودية الطموحة 2030 ، التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
تهدف هذه الجهود إلى دعم الاتجاه الحكومي نحو تطوير صناعة السيارات ونقل الخبرة وتصنيع المعرفة بالحافلات إلى المملكة ، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على وزارة التعليم من الحافلات عالية الجودة ، وزيادة النسبة المئوية للمحتوى المحلي في المنتج المحلي الإجمالي.
تقليل الواردات
توقعت هيئة المشتريات المحلية والشراء الحكومية أن تسهم هذه الاتفاقية والفرص المصاحبة في تحقيق وفورات كبيرة وتقليل التدفق النقدي الخارجي ، ومن المتوقع أن تقلل من الواردات بأكثر من 30 ٪.
تشير الإحصاءات إلى أن الإنفاق الكلي على استيراد الحافلات قد وصل إلى 2.2 مليار ريال في عام 2018 ، مما يوضح الفرصة المتاحة لإعادة التوطين.
على مستوى الإنتاج ، من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية إلى حوالي 3000 حافلة سنويًا ، مما سيساهم في تلبية جزء كبير من الطلب المحلي.
الفرص الوظيفية
هذه المبادرة لها أهمية كبيرة في تطوير فرص عمل جديدة ومستدامة للمواطنين السعوديين ، حيث تهدف السلطة إلى الوصول إلى معدل توطين 80 ٪ في هذا القطاع الواعد.
في المدة الاقتصادية الأوسع ، من المتوقع أن يعود إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ما يقرب من 8 مليارات من المريال مباشرة خلال فترة الاتفاق ، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر الذي يقدر بأكثر من 40 مليار ريالز نتيجة لتطبيق صناعة الحافلات والتطوير والخدمات ذات الصلة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية