مصرف سوريا المركزي يفرض إجراءات جديدة على شركات الصرافة في إدلب وريف حلب

طالب مصرف سوريا المركزي، مكاتب وشركات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لـ”القوى الثورية” ـ إدلب وريف حلب ـ بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المصرف.

وحدد المصرف خمسة إجراءات لتسوية المكاتب والشركات أوضاعها، بحسب قرار المصرف رقم (199/ ل إ)، وهي:

• تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد.
• إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.
• القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.
• تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي.
• ما يُشعر بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

“ترخيص مبدئي”

ونص القرار على منح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

وحدد المصرف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ صدوره في 11 من آذار الجاري، لتوفيق شركات ومؤسسات الصرافة المعنية أوضاعها مع أحكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى أن “عدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات يترتب عليه آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.

 

يحتاج إلى توضيحات

يطالب أصحاب شركات الصرافة والحوالات العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي بدأت العمل في باقي المحافظات السورية عقب التحرير، بتوضيح القرار الصادر بتفاصيل أكثر.

وتساءل أحد مالكي شركات الصرافة في مدينة حلب، كان قد افتتح مكتبه حديثاً في المدينة قادماً من إدلب، فيما لو كان الترخيص يشمل مكتباً واحداً أو مؤسسة كاملة تضمّ فروعاً ومكاتب.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: “في إدلب كان إيداع التأمين بحسب كل فئة يخول المؤسسة فتح عدة فروع، بينما القرار الصادر لم يوضّح هذه الفكرة التي تعد مهمة للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن أنها تخفف من أعباء المبلغ المودع”.

وبحسب القرار الصادر، فقد نصّ على تحديد الإجراءات المتعلقة بترخيص مكاتب الصرافة فقط، ولم يتطرق إلى “الحوالات” وهو أيضاً من ضمن التفاصيل المبهمة في القرار، بحسب محدّثنا.

التأمين في إدلب

وكانت المؤسسة العامة للنقد التابع لـ”حكومة الإنقاذ السورية” العاملة في إدلب، قد حددت قبل أكثر من 3 سنوات إجراءات وشروطاً لمكاتب وشركات الصرافة للعمل في المنطقة، وقسّمت الشركات لفئات ترخيص وفق الآتي:

• الفئة الأولى: مبلغ التأمين 100 ألف دولار ولدى المؤسسة من هذه الفئة خمسة فروع ويحق لها مزاولة أعمال الصرافة والحوالات والشحن.
• الفئة الثانية: مبلغ التأمين 25 ألف دولار، ويحق لها افتتاح مكتبين فقط ومزاولة أعمال الصرافة والحوالات فقط.
• الفئة الثالثة: مبلغ التأمين 12500 دولار، ولا يحق لها سوى مزاولة أعمال الصرافة فقط.

بسطات ومكاتب 

بدا مشهد “بسطات الصرافة” في الشوارع الرئيسية في المحافظات السورية مكرراً، فضلاً عن انتشارها بشكل واسع بعد تحرير سوريا وعودة إمكانية التعامل بالدولار الأميركي، بعد أن كان ممنوعاً في عهد النظام المخلوع. 

وشاعت “بسطات الصرافة” ولم يقتصر المشهد على ذلك، وإنما أيضاً بدأت شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بفتح فروع جديدة في المحافظات السورية المحررة حديثاً، ما دعا المصرف للتحرك لتنظيم العمل الصيرفي.