ديون التأمين تخنق القطاع الصحي.. صيادلة وأطباء يرفضون استقبال المرضى

تعاني منظومة التأمين الصحي في سوريا من أزمة خانقة، دفعت العديد من الأطباء والصيادلة إلى التوقف عن استقبال مرضى التأمين، بسبب تراكم مستحقاتهم المالية وصعوبة الحصول عليها من المصارف.

وأوضح مزودو الخدمات الصحية أن شركات التأمين حوّلت مستحقاتهم إلى حساباتهم، لكن سياسة المصارف في حجز السيولة وتحديد سقوف السحب منعتهم من الحصول على أموالهم، ما أثر سلباً على استمرارية عملهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” الإثنين.

وأكد بعض الصيادلة أن عجزهم عن سحب الأموال حال دون قدرتهم على شراء الأدوية وتجديد مخازنهم، فيما لفت آخرون إلى أن قرار المصرف المركزي بعدم شملهم بإلغاء الرسوم على السحوبات زاد الوضع سوءاً، إذ تم تصنيف مستحقاتهم كـ”حوالات” تخضع لسقف أسبوعي لا يتجاوز مليوني ليرة.

مقترحات لحل الأزمة 

 

وصف الخبير الاقتصادي، إبراهيم قوشجي، واقع النظام الصحي بالمتدهور نتيجة غياب التخطيط، مضيفاً أن اللجوء للعلاج بات عبئاً على المواطنين، ما يحتم إصلاح نظام التأمين وتمويله.

وبيّن قوشجي أن تراكم ديون شركات التأمين على مزودي الخدمات الصحية، والتي بلغت مليارات الليرات، تسبب بانقطاع الخدمات سابقاً، ودفع بعض الأطباء والمشافي لرفض التعامل مع المؤمّن عليهم.

واقترح قوشجي تحويل الديون المتراكمة إلى شيكات قابلة للتقسيط، ورفع سقف السحب إلى 10 ملايين ليرة أسبوعياً لتأمين السيولة التشغيلية، بالتوازي مع إصلاح هيكلي يشمل إنشاء صندوق تأمين صحي مدعوم من الحكومة والمنظمات الدولية.

وختم بالتأكيد على ضرورة التوازن بين الحلول الإسعافية والإصلاحات طويلة الأمد، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية كألمانيا والأردن في إدارة التأمين الصحي.

 

شارك هذا المقال