النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ بسبب التوترات التجارية وحالة عدم اليقين

ووفقا لتقرير جديد أصدرته اليوم الخميس إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ توقعاتها الأصلية في بداية العام.

وأشار تحديث منتصف العام لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025” إلى أن إعلانات التعريفات الجمركية الشاملة التي أصدرتها الولايات المتحدة والإعلانات المضادة – بما في ذلك من قبل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين السياسي، “قد أدت إلى تآكل آفاق النمو العالمي”، التي كانت بالفعل أضعف من اتجاه ما قبل جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتوترات الجيوسياسية.

ومن المتوقع الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2025، منخفضا من 2.9% في عام 2024، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في كانون الثاني/يناير.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يطال هذا التباطؤ كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد وجد التقرير أن ضعف نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار يفاقم التباطؤ، وأن العديد من البلدان النامية المعتمدة على التجارة تواجه تحديات متزايدة من انخفاض الصادرات وأسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أعباء الديون.

أقل البلدان نموا

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، قال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن التوقعات في كانون الثاني/يناير كانت أن العامين المقبلين سيشهدان نموا مستقرا، “وإن كان دون المستوى”، ولكن منذ ذلك الحين تضاءلت التوقعات، “مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد”.

وشدد على أن أقل البلدان نموا ستكون الأكثر تضررا، حيث انخفضت توقعات نموها لعام 2025 من 4.6% إلى 4.1%.

وأضاف: “هذا يترجم إلى خسارة مليارات الدولارات في الناتج الاقتصادي لأكثر البلدان حرمانا. تعد البلدان الأقل نموا موطنا لأكثر من نصف سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع، وهي المجموعة الوحيدة من الدول التي لديها بالفعل هدف نمو خاص بها في أجندة 2030 (للتنمية المستدامة)، وهي تكافح ظروفا صعبة للغاية منذ فترة”.

وقد خلص التقرير إلى أن تدهور التوقعات الاقتصادية يقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي انحرف الكثير منها بالفعل عن مسارها. 

وذكر أن الاقتصادات الصغيرة والضعيفة، ذات القدرة التفاوضية المحدودة في مفاوضات التجارة الثنائية، تُواجه انخفاضا في عائدات التجارة، وضعفا في خلق فرص العمل، وتباطؤا في النمو، مما يُنذر بتوسيع التفاوتات العالمية وإعاقة التقارب الاقتصادي. 

وأضاف أن ضعف آفاق النمو يحد من الحيز المالي للحكومات، ويقيد الاستثمار في التنمية والعمل المناخي.

سياسات تجارية غير واضحة

من جانبه، قال إنغو بيترل، كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية، إن غياب الوضوح بشأن سياسات التجارة وآثارها يصعب على الشركات في جميع أنحاء العالم التخطيط والاستثمار بثقة، ويعقد أيضا عملية صنع السياسات النقدية.

وقال إن التقدم الأخير في تخفيف التوترات التجارية، بما في ذلك الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه نهاية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين، يعد خطوة إلى الأمام، إلا أن التقديرات تشير إلى أن معدل التعريفات الجمركية الفعلي للولايات المتحدة لا يزال مرتفعا عند حوالي 14%، أي “ستة أضعاف مستواه في مطلع العام”.

وأضاف: “بشكل عام، نتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية بشكل حاد إلى 1.6% في عام 2025. وهذا يمثل حوالي نصف المعدل المسجل العام الماضي”.

أسباب للإيجابية

على الرغم من ذلك، أشار السيد موخيرجي إلى وجود أسباب للإيجابية. وقال إن توقعات الأمم المتحدة منذ بداية العام تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بشكل عام “كان يتمتع بصحة جيدة إلى حد معقول”. وأضاف أنه على الرغم من انخفاض النمو العالمي، إلا أنه ليس حادا كصدمات حديثة أخرى، مثل الأزمة المالية العالمية.

وقال إن التوقعات تشير إلى أن المفاوضات الثنائية ستؤدي إلى خفض مستويات التعريفات الجمركية، “على الرغم من أنها لن تعود إلى مستويات ما قبل شباط/فبراير”. 

ومع ذلك، أكد أن الحل المبكر والكامل لحالة عدم اليقين سيساعد الأفراد والشركات على المضي قدما في صنع القرار الاقتصادي، مما ستكون له نتائج إيجابية لهذا العام وتأثيرات أكبر على التوقعات الاقتصادية لعام 2026.

من جانبه، أشار السيد بيترل إلى أنه بالإضافة إلى الآثار المباشرة، فإن التطورات الجديدة “يمكن أن تسرّع العديد من التحولات الهيكلية في التجارة العالمية”، بما في ذلك الأهمية المتزايدة للخدمات، والتغيرات في هيكل سلاسل التوريد، واعتماد التقنيات المتقدمة، “وكذلك التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي أكثر تعددية للأقطاب”. 

وأضاف: “من الواضح أننا ندخل مرحلة انتقالية، ستجلب تحديات وفرصا للاقتصاد العالمي”.

وأشار السيد موخيرجي إلى وجود زخم متزايد لدى الدول لبناء “اقتصادات متنوعة بأبعاد مختلفة”، وأن هذه النتيجة، على المديين المتوسط ​​والطويل، “ستعزز قدرة الجميع على الصمود، وستفتح آفاقا جديدة”.