«نبض الخليج»
أبوظبي في 19 مايو / وام / أكد مسؤولون وخبراء خلال جلسات اليوم الأول من منصة “اصنع في الإمارات”، أن رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة تجاوزت أهدافها التي وضعتها لنفسها بسرعة قياسية بالاستفادة من دعم شامل من قيادة الدولة، وخارطة طريق مدروسة متمثلة في “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”، وبرامج ريادية لترسيخ دعائم التصنيع المحلي كبرنامج “المحتوى الوطني”، وتسريع الصناعة المتقدمة.
وأجمع المتحدثون على أن الأرقام القياسية التي تم الإعلان عنها مع انطلاق أعمال اليوم الأول من “اصنع في الإمارات” مثل وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم، وصعود قيمة اتفاقيات شراء المنتجات المحلية إلى 168 مليار درهم، يؤكد شمولية رؤية دولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعة.
وأشار مسؤولو مؤسسات استثمارية ومصارف تمويلية مشاركون في منصة “اصنع في الإمارات” إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي له عوائده المجزية على المدى الاستراتيجي، على مستوى دعم المحتوى الوطني والصناعات التحويلية، توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد المتنوع، واستدامة النمو.
وشهدت فعاليات اليوم الأول إعلان معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، عن إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة “حلول شبابية”، التابعة لـ “مركز الشباب العربي”، لتحمل في دورتها السابعة عنوان “صُنع في العالم العربي – النسخة الإماراتية”، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها، ممشيرا إلى فتح باب التسجيل للمبادرة الشبابية الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، والمؤسسة الاتحادية للشباب، لاستقطاب المواهب الشابة من مختلف التخصصات لتقديم حلول شبابية نوعية في القطاعات الصناعية.
وركز المتحدثون خلال جلسة حوارية رئيسية حول الاستثمار عقدت في أول أيام الدورة الرابعة لمنصة “اصنع في الإمارات”، وشارك فيها كلٌ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في “القابضة” (ADQ)، وأدارها ياسر زواوي، شريك أول في “ماكنزي”، .. على قدرات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات التي تعزز القيمة من خلال ربط المستثمرين بمختلف الخيارات التي توفرها البيئة الحيوية المتكاملة والفرص التي تزخر بها دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الصناعي.
وتوقع المتحاورون أنه خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة ستكون دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تكامل كل الجهود على مختلف المستويات في الدولة.
وفي جلسة رئيسية أخرى حول “جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات برعاية مصرف الإمارات للتنمية” على امتداد مساحة الدولة، أدارها سعادة أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف، استعرض الخبراء مقومات نجاح الاستثمارات في القطاع الصناعي داخل الدولة، والتي تركز على توفير بيئة الاستثمار الجاذبة، من حيث توفير التشريعات المرنة، والتسهيلات في الإجراءات، وتوفير الممكنات والحلول لسلاسل الإمداد، إضافة إلى الدعم المباشر في تسويق المنتجات.
واستعرض سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، الممكنات التي يتم توفيرها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي يأتي في مقدمتها الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تواجد منطقة دبي الصناعية بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، ما يساهم في تعزيز سلاسل الإمداد، وكذلك وجود العديد من الشراكات لتوسيع التصدير، ودعم المصنعين المحليين في تصدير منتجاتهم.
وقال : “ نصدر منتجات عالية الجودة إلى الأسواق الخارجية، ونركز في المرحلة الحالية على أن يكون لدينا مناطق متخصصة في صناعات مثل الأغذية، والمشروبات، والكيماويات، ومعدات البناء” لافتاً إلى أن التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المنظومة الصناعية يساهم بشكل فاعل في تعزيز جاذبية البيئة الصناعية داخل الدولة.
وتحدث محمد المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، عن الممكنات التي توفرها إمارة الشارقة في القطاع الصناعي، حتى أصبح عدد المناطق الصناعية في الإمارة أكثر من 20 منطقة، والتي تركز على تغيير التصنيع التقليدي إلى تصنيع أكثر تطوراً، وذلك في ظل ما يتوافر من قدرات ومواهب من خريجي الجامعات الوطنية، ومجمع البحوث في الشارقة الذي ساهم بشكل فاعل في تعزيز الابتكار في قطاع التصنيع.
وأضاف أن دولة الإمارات تحول التحديات إلى فرص للاستثمار، ومن ذلك ما تحقق من مواءمة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادة أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أطلقت الحكومة الاتحادية مجموعة من المحفزات التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير، منها إطلاق التأشيرة الذهبية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل امتلاك العقارات والأراضي التجارية والصناعة للمستثمرين الأجانب.
وسلط محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على أهمية منصة “اصنع في الإمارات” في دعم الاستثمارات بالقطاع الصناعي داخل الدولة، مؤكداً أن ما تشهده الدورة الحالية من حضور كبير لرواد القطاع الصناعي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يعمل على تحديث خدماتها بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالإمارة وقال : ” ندعم جميع خطوات المستثمر حتى يحقق النجاح بما فيها تقديم المساعدة في عملية تصدير منتجاته، وخلال الـ 18 شهراً الماضية تم الاعلان عن تجمعات استثمارية كبيرة تساهم في دعم وتمكين المستثمرين، ومن ثم نعمل على استقطاب مزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي”.
وفي جلسة بعنوان “ما المطلوب لإيصال علامة “اصنع في الإمارات” إلى العالمية؟”، ناقش الخبراء الفرص المتاحة أمام علامة “اصنع في الإمارات”، وسبل تعزيزها ووصولها إلى العالمية.
وأوضح المتحدثون أن منصة “اصنع في الإمارات” تساهم بشكل كبير في جعل الشركات الصناعية العاملة في دولة الإمارات أكثر تنافسية، من خلال طرحها لمنتجات عالية الجودة، على الرغم من أن تاريخ انطلاق هذه المنصة لم يتجاوز أربع سنوات.
وتحدث في الجلسة التي أدارها ستيفن فوكس من شركة ماكينزي، كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومطر الرميثي، رئيس قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في مجلس التوازان، وعبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.
ولفتوا إلى أن الصناعات الإماراتية أخذت مكانتها العالمية، ومن ذلك صناعة الألمنيوم التي تعد من بين الصناعات الأكثر جودة في العالم، وتصدر ما يزيد على 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى جودة الصناعات الدفاعية والدوائية وصناعة السيراميك وغيرها داخل الدولة.
وقال الخبراء إن وصول “اصنع في الإمارات” إلى العالمية يحتاج إلى تمكين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءات البشرية العاملة في القطاع الصناعي، والتوصل إلى حلول عملية من خلال الاتفاقيات والشراكات مع الدول.
بدوره سلط الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، على دورالشركة في الابتكار والنمو الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما عزز الأسس الراسخة والبنى التحتية والعمل على تمكين المواهب الإماراتية، وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال النمو الاستراتيجي والتوسع في دول العالم.
وأعلن الدكتور بخيت الكثيري على هامش “اصنع في الإمارات 2025” عن إطلاق شركة “مبادلة بايو” المتخصّصة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تستهدف إنتاج وتوزيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم.
كما شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أول أيام “اصنع في الإمارات” نموذج عملها الملتزم بدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشكّل جناح الغرفة منصة ديناميكية جمعت المستثمرين ورواد الأعمال الذين عرضوا ابتكاراتهم التي ساهمت في تحويل طموحات أبوظبي الصناعية إلى نتائج ملموسة تُعزز من مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”مشروع 300 مليار”، إذ تساعد الغرفة المصنعين الإماراتيين في التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.
وجمعت غرفة أبوظبي في جناحها أربعة شركاء وطنيين رئيسيين يُمثّلون ركائز القوة الصناعية والمعرفية للإمارة، وهم جامعة خليفة، والمركز الدولي لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة (TII)، ومركز الإحصاء – أبوظبي (SCAD) التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وبوليتكنك أبوظبي.
وجسّد كل من هذه الجهات دوراً محورياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والبحث العلمي، والسياسات المستندة إلى البيانات، وتنمية الكفاءات الوطنية.
وخلال جلسة بعنوان “مستقبل سلاسل التوريد: الاستثمارات الاستراتيجية والمراكز الإقليمية”، التي استضافت كلاً من جابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، وبيتر أبرامز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضةIHC، وسيف القبيسي، مدير صناعات الإمارات، منصة الاستثمارات الإماراتية في شركة مبادلة أكد المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية التي توفرها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً لسلاسل التوريد، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتقدمة، والمرونة العالية التي تساهم في العبور بثبات وازدهار ونمو إلى المستقبل.
وأكد المشاركون وفرة الحلول المالية التي تقدمها دولة الإمارات للمنصات الصناعية، التي تعزز تنويع الاقتصاد المستدام، وهو ما تدعمه الاستراتيجيات الحكومية لوضع سياسات النمو الاقتصادي، مما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية، والاستثمارات طويلة الأمد، ووفرة المواهب والخبرات، التي تشكل قيمة مضافة تدعم رأس المال، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشهدت جلسة حوارية بعنوان “رؤية دولة الإمارات لمستقبل التنقل” بتنظيم من مكتب أبوظبي للاستثمار، مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم جو بامفورد، مالك وعضو مجلس إدارة شركة “رايت باص وهايكاب”، وزافيير بورتا، العضو المنتدب لشركة “نوتوم أوتوموتيف”، وجارفيس فنغ يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “روكس موتورز”، وبيتر وولمان، رئيس مجلس إدارة شركة “آر إم سوثبيز” في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
ناقش الخبراء الفرص في مجال توزيع الطاقة، لا سيما البنية التحتية لمحطات الشحن، مشيرين إلى أن التحول في قطاع الطاقة ساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة الكهربائية والهيدروجين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سلسلة القيمة للطاقة.
وأكدوا أن المستقبل سيشهد تغييرات جذرية في طريقة استخدامنا للطاقة، خاصة في ظل تسارع عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وسلطوا الضوء على أنشطة تشغيل الموانئ، والمركبات، والعمليات اللوجستية العالمية، وتقنيات السيارات الكهربائية ذات المدى المعزز، والتي تدمج بين مميزات السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء لتقديم حل عملي لمشكلة نقص محطات الشحن العامة.
وأضاف أن السيارات لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للنقل، بل أضحت تجمع بين الذكاء والتكنولوجيا من خلال جمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة بالمركبة، مؤكدًا أن خفة الوزن في تصميم سيارات روكس تعزز الكفاءة دون المساس بعوامل السلامة.
وفي جلسة بعنوان “من المزرعة إلى المصنع: تطويرالتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات”، أشار أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، إلى أن الابتكار ضرورة حيوية للزراعة في البيئات الصحراوية الصعبة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزا عالميا لحلول التكنولوجيا الزراعية على نطاق صناعي وأحدثت تحولاً جذرياً في الزراعة الصحراوية من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تقنيات الحفاظ على المياه، وتطوير البذور، والممارسات الزراعية المتقدمة.
بدوره، أكد الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لشركة سلال، أن دولة الإمارات وبفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المُلائمة للأعمال، والدعم الحكومي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات والشراكات الزراعية الدولية. وأوضح أن تطوير المواهب المحلية وبرامج التدريب والشراكات الجامعية تسهم في إعداد قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزارعي المتقدم.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية