«نبض الخليج»
أبوظبي في 21 مايو/ وام/ رسخ برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست)، منذ انطلاقه عام 1992، مكانته كأحد أبرز أدوات التمكين الصناعي في دولة الإمارات في خطوة سبّاقة تجسّد طموح القيادة ورؤية الوطن.
وتجاوز دور البرنامج الإطار التنظيمي لعقود الدفاع ليصبح ركيزة إستراتيجية تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الصناعي الوطني، وتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وبناء قاعدة إنتاجية مبتكرة ترتكز على نقل المعرفة وتوطين التقنيات.
وبرؤية تنسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، نجح البرنامج في تحويل عقود الدفاع إلى مشاريع إستراتيجية تعزز المحتوى المحلي وترتقي بالقدرات التصنيعية الوطنية وتحفيز الابتكار الوطني.
وتمكن البرنامج، الذي يشرف عليه مجلس التوازن، من تنفيذ أكثر من 130 مشروعًا استراتيجيًا، وأسهم في تأسيس كيانات استثمارية ذات قيمة مضافة، لا تزال مساهماتها قائمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة حتى اليوم.
ووسع البرنامج نطاق شراكاته مع كبرى الشركات العالمية، والتي أصبح لديها مقار في دولة الإمارات، العاملة في مجالات الدفاع والأمن والطيران والفضاء، والتقنيات الحديثة وغيرها من المجالات الحيوية، مما يسهم هذا التوطين الإستراتيجي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لنوعية، وتطوير الكفاءات المواطنة، وخلق منظومة متكاملة من الشراكات الصناعية الدولية، تُسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل نوعية في مجالات متقدمة تقنيًا، بما يرسّخ مكانة الدولة في الصناعات العالمية المتقدمة.
وتأتي مبادرة “وجهتك الإمارات”، التي تم إطلاقها خلال “اصنع في الإمارات” 2023، بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة “تاليس” العالمية، كترجمة عملية لتوجهات برنامج التوازن الاقتصادي.
وأسهمت المبادرة في تطوير أكثر من 20 شركة وطنية تعمل في أكثر من 30 تقنية صناعية متقدمة، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الكابلات المجهزة، الأنظمة الكهروميكانيكية، والقطع الميكانيكية الدقيقة.
كما تم تخصيص حزم أعمال بقيمة 600 مليون درهم، في خطوة تعكس التزام البرنامج بتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تعزز الاكتفاء الصناعي والجاهزية التقنية الوطنية وتدعم سلاسل الإمداد المحلية.
ومن بين المشاريع الرائدة للبرنامج، يبرز مشروع رادار مراقبة السواحل، الذي يُعد أول نظام راداري يتم تطويره وتصنيعه وتصديره بالكامل من دولة الإمارات.
نُفذ المشروع بالكامل من قبل شركة «ساب الإمارات» باعتبارها إحدى الشركات العالمية التي لديها مقر في الدولة، وبمشاركة كوادر وطنية من المهندسين، ما يجعله نقلة نوعية في توطين الصناعات الدفاعية المتقدمة.
وصُمم الرادار خصيصًا لرصد الأهداف البحرية الصغيرة والمعقدة في بيئات تشغيلية صعبة، بدقة عالية واستجابة تكتيكية فائقة، بما يعزز السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات.
وأسهم البرنامج في تأسيس منشأة لإنتاج أنظمة التحكم الآلي بالأسلحة R150 داخل الدولة، وذلك بالشراكة بين الشركة الإماراتية “شيلدرز للصناعات المتقدمة” و”إلكترو أوبتك” الأسترالية، في خطوة تؤكد قدرة الإمارات على تلبية متطلبات الأسواق الدفاعية العالمية.
وفي إنجاز إستراتيجي، تم تأسيس مركز التميز للرادارات في أبوظبي بالتعاون بين مجلس التوازن و”تاليس الإمارات للتقنيات”، ليكون منصة تطوير وصيانة متقدمة لرادارات الجيل الجديد.
ويتوقع أن تسهم المبادرة باستثمارات تصل إلى 2.6 مليار درهم على مدار عشر سنوات لدعم المشروع، بدءًا من مرحلة التأسيس عامي 2025 – 2026، وصولاً إلى مرحلة الأداء حتى عام 2035.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية