تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.. ما الاستثناءات التي أبقت عليها واشنطن؟

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رسميًا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في السياسة الأميركية تجاه البلاد بعد سنوات من العزلة والعقوبات المشددة. ويأتي هذا الإعلان ضمن ورقة معلومات رسمية نشرتها واشنطن، توضح تفاصيل القرار الجديد، وحدوده، والاستثناءات التي أبقت على قيود صارمة بحق شخصيات وكيانات محددة، على رأسها بشار الأسد ودائرته المقربة.

وفي إطار هذا التغيير، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (General License 25)، والتي تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية على سوريا.

القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في 13 مايو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يأتي دعمًا لـ”الحكومة السورية الجديدة” ومساعيها لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار. وبموازاة الترخيص المالي، منحت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا من “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، مما يتيح لحلفاء واشنطن وشركائها الدوليين تعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق.

تفاصيل الترخيص الجديد

يشمل الترخيص الأميركي رفع الحظر عن عدة قطاعات، منها:

• تقديم الخدمات للأفراد والشركات في سوريا؛
• الاستثمار الجديد داخل البلاد؛
• استيراد النفط ومنتجاته من سوريا؛
• التعامل مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد الذين كانوا موضوعًا للعقوبات.

كما سُمح للمصارف الأميركية بتمويل هذه الأنشطة، ولأفراد الجالية السورية في الخارج بدعم الحكومة الجديدة.

شروط وتوقعات

أكدت الولايات المتحدة أن العقوبات رُفعت بشروط، أبرزها عدم توفير سوريا ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية. وستواصل واشنطن مراقبة تطورات الوضع على الأرض لضمان التزام الحكومة السورية بالتعهدات.

استثناءات هامة من الترخيص الجديد

رغم سعة نطاق الترخيص العام رقم 25، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن بعض القيود لا تزال سارية. فلا يُسمح بأي معاملات مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على “قائمة الأشخاص المحظورين” (SDN List)، بما في ذلك بشار الأسد، ومقرّبوه، ومهربي الكبتاغون، أو الكيانات التي يمتلكون فيها حصة 50% أو أكثر، باستثناء من ورد ذكرهم في الملحق الخاص بالترخيص.

كما لا يشمل الترخيص فك تجميد الأصول أو الممتلكات التي كانت محظورة حتى تاريخ 22 مايو 2025، ولا يُجيز أي تعاملات لصالح حكومات روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، أو ما يتعلق بنقل سلع أو تقنيات أو تمويل لتلك الدول.

يُذكر أن هذا النوع من التراخيص الأميركية يُعرف بـ”التنفيذ الذاتي”، مما يعني أنه لا حاجة للحصول على موافقة مسبقة من OFAC عند تأكد الجهات من قانونية أنشطتها بموجب الترخيص.

استمرار العقوبات على الأسد والتنظيمات الإرهابية

أكدت السلطات الأميركية أن رفع العقوبات لا يشمل بشار الأسد، ولا أي من الأشخاص أو الكيانات المرتبطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو المتورطين في أنشطة إرهابية، أو تهريب المخدرات مثل الكبتاغون. وشددت وزارة الخزانة على أن العقوبات ستظل سارية على هؤلاء الأفراد والجهات، مع استمرار تطبيقها بكل حزم، باستثناء من وردت أسماؤهم في الملحق المرفق بالرخصة.

المصرف المركزي السوري مشمول بالترخيص – مع تحفظات

يسمح الترخيص العام رقم 25 بإجراء معاملات مالية مع مصرف سوريا المركزي، بما في ذلك عبره ومن خلاله. ومع ذلك، فإن الترخيص لا يشمل فك تجميد أصول المصرف التي كانت مجمدة سابقًا.

المساعدات الإنسانية مستمرة وفق ترخيصات مستقلة

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الترخيص الجديد لا يُلغِي أو يُقيِّد التفويضات السابقة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، بل قد يتقاطع معها ويوسّعها. وتشمل هذه التفويضات:

• أنشطة منظمات غير حكومية محددة،
• المعاملات الرسمية للحكومة الأميركية،
• الأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية.

ويسمح للبنوك الأميركية، وشركات السمسرة، ومُرسلي الأموال المُسجَّلين في الولايات المتحدة، بمعالجة المعاملات المتعلقة بالمساعدات، بالاعتماد على تأكيدات عملائهم، ما لم يكن لديهم علم مباشر أو أسباب للشك في عدم قانونية المعاملة.

كما دعت وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والمؤسسات الذين لديهم استفسارات بخصوص الترخيص إلى التواصل مع الخط الساخن للامتثال التابع لـ OFAC. وأكدت أن الطلبات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ستحظى بأولوية، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن رفع العقوبات على سوريا.