اليابان ترفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية

أعلنت الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى السلام والاستقرار في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إنه بلاده “قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.

وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أنه “مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً”.

وفي 18 أيار الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها.

وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

ومنتصف شهر نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار لسوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد.

وقال القائم بالأعمال والمنسق الخاص لسوريا، أكيهيرو تسوجي: “سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للشعب السوري”.

العقوبات اليابانية على سوريا

بدأت العقوبات اليابانية على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في أيلول 2011، حيث أعلنت طوكيو عن تجميد أصول بشار الأسد، إلى جانب 14 شخصية مقربة منه، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بنظامه.

في العام 2012، وسّعت اليابان من نطاق عقوباتها، حيث طالت الإجراءات الجديدة عشرة من كبار مسؤولي نظام الأسد، كما منعت الطائرات المستأجرة من قبل شركة الطيران السورية من الهبوط على الأراضي اليابانية، في محاولة لعزل النظام دبلوماسياً ولوجستياً.

إلى جانب القيود المفروضة على الأفراد، شملت العقوبات اليابانية أيضاً حظر التحويلات المالية والتعاملات التجارية مع مؤسسات سورية محددة، من أبرزها شركات كبرى مثل “سيرياتيل” و”شام القابضة”، إضافة إلى مصرف التوفير ومركز الدراسات والبحوث العلمية، ومجموعة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

بحلول تشرين الثاني 2012، كانت القائمة اليابانية قد شملت 59 شخصاً، من بينهم بشار الأسد، ورئيس وزراءه حينها، وائل نادر الحلقي، ومحافظ البنك المركزي حينها، أديب ميالة، إضافة إلى أكثر من 12 وزيراً.

وعلى مستوى الكيانات، شملت قائمة العقوبات اليابانية 35 جهة، أبرزها الشركة السورية للنفط، ومصرف سوريا المركزي، ومصرف سوريا الدولي الإسلامي، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات استراتيجية.