السوريون الأكثر تضررا.. انتقادات في البرلمان الألماني بسبب تعليق لم الشمل

أثار مشروع قانون تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الذي وافقت عليه الحكومة الألمانية، موجة انتقادات داخل البرلمان الألماني، حيث اعتبرت أحزاب معارضة القرار غير إنساني ويُقوّض جهود الاندماج. ويُعد السوريون أبرز المتضررين من الإجراء.

وقبل أيام، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، مع استثناءات محدودة للحالات الإنسانية. وفي أول مناقشة للبرلمان الألماني حول تعليق لمّ الشمل، أكد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت، على رغبته في الحد من الهجرة غير النظامية. 

وقال السياسي من الحزب الاجتماعي المسيحي أمس الجمعة إن “الطاقة الاستيعابية للاندماج في بلادنا قد بلغت أقصاها، وإن مشكلة الهجرة غير الشرعية لا تُحل بزرّ واحد، بل تتطلب العديد من الإجراءات المختلفة على المستويين الوطني والأوروبي، والحكومة تنفذها تدريجياً”. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

“غير إنساني ومعادي للعائلة”

أثارت تصريحات الوزير، دهشة في صفوف حزبي الخضر واليسار، حيث أشاروا إلى أن لمّ الشمل ليس هجرة غير نظامية، بل هو إجراء منظم تُعرف من خلاله هوية الوافدين. وقالت النائبة عن حزب الخضر، شاهينا غامبير، إن من يعيق الطرق القانونية فإنه يشجع المهربين. ووصفت الإصلاح المخطط له بأنه “غير إنساني ويمنع الاندماج”. مضيفة أن “العائلات يجب أن تبقى معاً”.

بدورها وصفت النائبة عن حزب اليسار، كلارا بيونغر، مشروع قانون تعليق لم الشمل بأنه “غير مسيحي ومعادٍ للعائلة”، مضيفة أنه يدفع الناس نحو الهجرة غير الشرعية بدلاً من خلق طرق قانونية.

“لم الشمل ضروري لعملية الاندماج”

في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك، قال فيليب تورمر، رئيس المنظمة الشبابية “Jusos” التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحكومي)، إن “المسار المتبع ضار بعملية اندماج الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد. مشيراً إلى أن منظمته “تعتقد أن ذلك خطأ”.

وأضاف أن لمّ الشمل هو “واجب أخلاقي” من جهة، ومن جهة أخرى يساعد في عملية الاندماج. مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق اندماج ناجح بينما يعيش الناس قلقين على أفراد عائلاتهم الذين لا يمكنهم استقدامهم.

ووصف تورمر الاتفاقات المتكررة بين حزبه وشريكه في الحكومة (الاتحاد المسيحي) بأنها “معضلة مؤلمة”، وقال إن موضوع لمّ الشمل “مؤلم بشكل خاص”. وطالب بأن يبذل حزبه كل ما في وسعه لضمان أن تظل هذه الخطوة مؤقتة، وأن يعود لمّ الشمل “كخيار في أقرب وقت ممكن”.

وأعربت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي رشا نصر، عن احترامها للاتفاق بين حزبها وكتلة الاتحاد المسيحي، لكنها أشارت إلى أن لهذا عواقب على العائلات المتأثرة، حيث تتعلق بأسر تظل مفصولة، وأطفال يُجبرون على تدبّر أمرهم بمفردهم، وأزواج لا يعرفون متى يمكن أن يلتقوا مرة أخرى.

السوريون الأكثر تضرراً

حتى الآن، كان القانون يسمح بلمّ شمل 1000 فرد من العائلة شهرياً، ويشمل ذلك والدي القُصّر والأزواج، والأطفال القاصرين، لكن بموجب مشروع القانون الجديد، سيتم تعليق هذا النظام لمدة عامين، مع استثناءات فقط في “الحالات الصعبة”. وبالتالي فإن السوريين الذين يحصلون غالباً على حماية فرعية، سيكونون الأكثر تضرراً من هذا القانون.

قال المتحدث باسم شؤون الداخلية لكتلة الاتحاد، ألكسندر ثروم، إن لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على حماية ثانوية يشكل عامل جذب كبير للهجرة. وأوضح أن السوريين

وصرح ألكسندر ثروم، المتحدث باسم السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، بأن لمّ شمل العائلات لمن حصلوا على الحماية الثانوية يشكل “عامل جذب” كبير للهجرة.

وقال السياسي من الاتحاد الديمقراطي المسيحي إن السوريين لا يزال بإمكانهم العمل وتأمين معيشتهم، مما يتيح لهم الحصول على نوع آخر من الإقامة يسمح بلمّ الشمل. كما أشار إلى أن “الوضع في سوريا قد تغير جذرياً بعد سقوط نظام بشار الأسد، مما يجعل عودتهم إلى وطنهم ممكنة”.

عدد طلبات اللجوء في انخفاض أصلاً

من وجهة نظر وزير الداخلية الألماني فإن تعليق لمّ الشمل ضروري لتقليل أعداد طالبي اللجوء، وسبق أن تحدث عن ما يسمى بـ”عامل الجذب”، وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إلغاء “التجنيس السريع”، وتوسيع قائمة “دول المنشأ الآمنة”، واستمرار الرقابة المشددة على الحدود. كما أعرب عن تأييده لإنشاء مراكز لجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي الآونة الأخيرة، تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا. ففي عام 2023 تقدم 329 ألفاً و120 شخصاً بطلب لجوء أولي، وفي العام التالي انخفض العدد إلى 229 ألفاً و751 طلب، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، استمر العدد بالانخفاض.

ويختلف خبراء الهجرة في تفسير هذا الانخفاض، هل هو نتيجة لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية الداخلية خلال السنوات الماضية، أم بسبب إجراءات اتخذتها دول أخرى مثل صربيا وبولندا.