مجلس الأمن يدرس قراراً أميركياً لتخفيف العقوبات عن سوريا

درس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يفتح الباب أمام تخفيف عقوبات طويلة الأمد على سوريا وإعادة العلاقات الدولية مع حكومتها، بحسب نص اطلعت عليه صحيفة “The National“.

وتنص المسودة، التي جرى تداولها بين أعضاء المجلس الـ 15 في 9 من تشرين الأول الجاري، على رفع القيود عن “تدفّق الأصول المالية والتمويل والموارد الاقتصادية” إلى الحكومة المركزية السورية، وفق ما نقلته الصحيفة.

وأكد المشروع أن هذا الإجراء لا يلغِي التزامات الدول الأعضاء بمواجهة “أعمال إرهابية” محددة، بما في ذلك نشاطات داعش والجهات المرتبطة بالقاعدة.

استثناءات وتسهيلات مصاحبة لإعادة الإعمار

ويوفّر النص صلاحيات لتخفيف قيود نقل أسلحة محدودة وتحت إشراف الأمم المتحدة، تتيح تزويد سوريا بمعدّات وخبرات فنية لأغراض ضيقة مثل التخلص من الأسلحة الكيميائية، والحماية النووية، وعمليات إزالة الألغام، وهي خطوات اعتبرها دبلوماسيون “أساسية” لإعادة بناء البنى التحتية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.

ويدعو المشروع إلى شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطّاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة “سارية المفعول اعتباراً من تاريخ” القرار، حسبما ورد في مسودة القرار.

وبحسب دبلوماسي أممي، فقد أبدت الصين “راحة” مع هذه المقترحات، في نادرة من لحظات التوافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. ومع ذلك، لن تُرفع العقوبات عن  “هيئة تحرير الشام”، التي تظلّ مدرجة لدى الأمم المتحدة.

تجميد أصول سابق يُستثنى لصالح الحكومة

وتنص مسودة القرار، بموجب العمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن تجميد الأصول المفروض بموجب قرارات مكافحة الإرهاب السابقة لن ينطبق على الأموال والموارد الاقتصادية المخصّصة للحكومة السورية، مع دعوة للدول والمؤسسات لاتخاذ ضوابط تضمن ألا تستفيد هذه الأموال عناصر أو كيانات لا تزال مُدرجة في قوائم عقوبات القاعدة وداعش.

موقف الخبراء: بندان حاسمان لإعادة الإعمار

نوّهت مايا أونغار، محللة الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، بأن المسودة تحوي بندين قد يحددان مسار تعافي وإعادة إعمار سوريا: أولاً، توضيح أن تجميد الأصول لم يعد يطال الحكومة السورية حتى لو كان فيها أفراد مدرَجون، بهدف طمأنة مؤسسات مالية حذرة وتشجيع الاستثمار.

أما البند الثاني، وفقاً لما أفادت أونغار للصحيفة، فهو تخفيف محدود لحظر الأسلحة يسمح لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالنووي والأسلحة الكيميائية وخدمات إزالة الألغام بالعمل بفعالية أكبر داخل البلاد، ما يسهل جهود إعادة الإعمار والتنمية. 

ويشير مشروع القرار إلى مسعى دولي لإعادة الانخراط مع دمشق من دون التراجع الكامل عن الآليات التي تستهدف مجموعات مصنفة إرهابية، فيما يبقى التنفيذ ونجاح الضمانات المالية والأمنية مرتبطين بموقف البنوك والمؤسسات الدولية وإصرار أعضاء مجلس الأمن على آليات رقابية فعّالة.