ماليزيا تفكّك شبكة تموّل نشاطات “داعش” في سوريا

أعلنت الشرطة الملكية الماليزية تفكيك شبكة تُدعى “الجماعة البنغلادشية الراديكالية المسلحة” (GMRB)، يُعتقد أنها كانت تجمع التبرعات وتجنّد عناصر لصالح تنظيم الدولة (داعش) في سوريا وبنغلادش، مستخدمةً الأراضي الماليزية كقاعدة لعملياتها.

وقال المفتش العام للشرطة، تان سري محمد خالد إسماعيل، في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة، إن الجماعة كانت تفرض رسوم عضوية سنوية تبلغ 500 رينغيت ماليزي لكل فرد، إلى جانب مساهمات إضافية تُحدّد وفق القدرة المالية للأعضاء.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، تراوح عدد أعضاء الجماعة بين 100 و150 شخصاً، جميعهم من رعايا بنغلادش يعملون في قطاعات مثل المصانع ومواقع البناء ومحطات الوقود بمختلف أنحاء ماليزيا.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الأموال التي جُمعت كانت تُحوّل إلى الخارج عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية وخدمات التحويل المالي الدولية، في حين استخدمت الجماعة منصات مثل “واتساب” و”تليغرام” لنشر دعاية تنظيم “داعش”، وأداء البيعة، وتنظيم أنشطة دينية سرّية واجتماعات تنظيمية.

وأوضح خالد أن من أتموا البيعة عبر الإنترنت تم تعيينهم قادة لخلايا محلية بهدف توسيع نفوذ الجماعة، مضيفاً أن التجنيد كان يتم على مراحل تبدأ بالفرز وتنتهي بتشكيل مجموعات نخبوية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الماليزية.

وأكد أن التحقيقات لم تُظهر حتى الآن تورّط أي مواطن ماليزي في هذه الشبكة، التي يُعتقد أنها كانت تنشط داخل البلاد منذ نحو عام. وأشار إلى أن الجماعة لم تكن تخطط لتنفيذ هجمات داخل ماليزيا، بل استخدمتها كمنصة لتجنيد المتطرفين وجمع الأموال، مؤكداً استمرار التحقيقات بالتعاون مع السلطات البنغلادشية والإنتربول.

وبيّن خالد أن الأجهزة الأمنية رصدت أنشطة الجماعة لأول مرة عبر حسابات تواصل اجتماعي يديرها بنغلادشيون يستخدمون عناوين إنترنت ماليزية لنشر أيديولوجيا التنظيم.

ثلاث مراحل لتفكيك الشبكة

شملت عملية التفكيك ثلاث مراحل، بدأت أولها في 28 نيسان الماضي باعتقال ستة أشخاص في سيلانغور، وكشف الهيكل التنظيمي للجماعة في ولاية جوهور.

أما المرحلة الثانية، فنُفّذت في 7 أيار وأسفرت عن اعتقال 14 آخرين، بينهم زعيم الجماعة، في حين اختُتمت العملية بالمرحلة الثالثة بين 19 و21 حزيران، باعتقال 16 مشتبهاً إضافياً، ما أدى إلى تفكيك الشبكة بالكامل داخل ماليزيا.

وبحسب الشرطة، فإن أعمار الموقوفين تتراوح بين 25 و35 عاماً، وقد وُجّهت التهم إلى خمسة منهم بموجب المادة 6A من قانون العقوبات، بينما لا يزال 16 آخرون قيد الاحتجاز بموجب قانون الجرائم الأمنية (الإجراءات الخاصة) لعام 2012 (SOSMA) لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وأكد المفتش العام أن الأفراد الذين ثبت تورّطهم بشكل طفيف سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن “أمن الدولة أولوية قصوى” للشرطة، وداعياً المواطنين إلى “التحلّي باليقظة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة”.

يُشار إلى أن تنظيم “داعش” أعاد نشاطه في سوريا، حيث نفّذ هجمات ضد قوات الحكومة الجديدة، كما أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط عدة خلايا تابعة للتنظيم كانت تُخطط لتنفيذ هجمات ضد تجمعات مدنية وعسكرية.