انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستيراد السيارات المستعملة.. كم بلغ العدد الإجمالي؟

أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن انتهاء المهلة المخصصة للتسجيل الإلكتروني الخاص باستيراد السيارات المستعملة، التي تم شراؤها وشحنها إلى سوريا من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.

وأفادت المديرية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بأن عدد السيارات التي تم تسجيلها ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد بلغ 212,771 سيارة، وذلك خلال الفترة المخصصة لتعبئة البيانات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام التام بإحضار السيارة إلى المنفذ الحدودي الذي تم تحديده أثناء عملية التسجيل الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان دقة الإجراءات وتنظيم سير العمل.

وشددت المديرية على أنه، اعتباراً من تاريخ هذا البيان، لن يُسمح بإدخال أي سيارة لم تُدرج معلوماتها مسبقاً عبر النموذج الإلكتروني المعتمد.

وأضافت: “تؤكد المديرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمركبات المستوردة، وذلك تطبيقاً لقرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم استيراد السيارات المستعملة وضبط إجراءات إدخالها عبر المنافذ الحدودية”.

إيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، اعتباراً من يوم الأحد 29 حزيران الماضي، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، بشرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين، عدا سنة الصنع نفسها.

واستثنى القرار رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، بالإضافة إلى السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، شريطة تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية عبر رابط إلكتروني.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في تسجيل سيارات مستعملة إلى الالتزام باستخدام الرابط الجديد لضمان تنظيم العمل وتسريع الإجراءات، مشددة على أن الطلبات الورقية لن تُعتمد بعد الآن.

ويشترط التسجيل عبر الرابط إدخال البيانات بدقة، خاصة رقم الهيكل المعروف بـ”الشاسيه”، كما يطلب النموذج الإلكتروني بيانات شخصية عن مستورد السيارة، وطراز الآلية، وتاريخ الصنع، وبلد الاستيراد، ورقم الهيكل، وعنوان الشركة، بالإضافة إلى وثيقة الشحن أو عقد الشراء.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في وقت سابق إيقاف العمل بالرابط الذي اعتمدته عقب صدور القرار، بعد تجاوز عدد المسجلين حاجز 100 ألف سيارة، مشيرة إلى اعتماد رابط ثانٍ وأخير.