إجلاء المدنيين من السويداء مؤقت وسيعودون بعد تأمين المحافظة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن إجلاء المدنيين من السويداء مؤقت، مشدداً على عودة العائلات إلى أحيائها ومنازلها بمجرد تأمين المحافظة.

وفي تصريحات صحفية، قال البابا إن الحكومة السورية ملتزمة بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وتحرص على إنجاحه متهماً الطرف الآخر بمحاولات إفشاله من خلال خروقات مستمرة وممارسات غير إنسانية.

وأوضح البابا أن الحكومة السورية “ملتزمة بوقف إطلاق النار في السويداء، برعاية الأطراف الدولية، وتحرص على إنجاحه، لكن الطرف الثاني يواصل منذ سبعة أشهر المماطلة والنكث العهود والغدر”.

وأشار البابا إلى “عمليات الغدر بعناصر الأمن والجيش، والاعتداء على المدنيين من عشائر البدو وغيرهم، بممارسات وانتهاكات غير إنسانية، والاندفاع دائماً لتأجيج الموقف”، معتبراً الطرف الثاني “يعمل على إفشال وقف إطلاق النار وأي حوار أو مسار للسلام”.

إجلاء مؤقت للمدنيين

وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أن نحو 3 آلاف عائلة تم إجلاؤها من مدينة السويداء وبعض أريافها، أول أمس الاثنين، فيما يجري العمل الترتيب لإخراج عدد آخر، مضيفاً أن “الأعداد تزداد والحكومة السورية تعمل على تأمين ممرات آمنة، لآن كثيراً من المدنيين يريدون الخلاص من سيطرة وبطش العصابات المنفلتة الخارجة عن القانون”.

وشدد البابا على أن إجلاء المدنيين من السويداء وأريافها “خطوة مؤقتة، وسيعودون إلى أحيائهم ومنازلهم بمجرد تأمين المنطقة”.

التواصل موجود مع جميع الأطراف

ووفق المتحدث باسم الداخلية السورية، فإن الخطوة التالية من تنفيذ الاتفاق هي تبادل المخطوفين والموقوفين، وأيضاً فتح الطريق أمام الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لدفن الجثث وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المدنيين داخل مدينة السويداء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تواصل مع الشيخ حكمت الهجري، أكد البابا وجود تواصل مع جميع الأطراف في السويداء عبر وسطاء ورعاية دولية، لضمان تنفيذ الاتفاق والحفاظ على الهدوء.

انتقادات حقوقية وشعبية

يشار إلى أن عمليات إجلاء المدنيين من مدينة السويداء وأريافها لاقت انتقاداً شعبياً وحقوقياً واسعاً، لما وصفت بأنها “عمليات تهجير قسري” لسكان أصليين من السويداء.

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لموقع “تلفزيون سوريا”، أن عملية الإجلاء إذا كانت باتجاه واحد ولم تكن مرهونة بعودة فهي عبارة عن عملية تهجير قسري، أما إذا كانت مؤقتة وبإرادتهم بهدف حمايتهم ولتخفيف العبء، فهو مباح في القانون الدولي على أن يعودوا لاحقاً حين تهدأ الأمور.

وقال عبد الغني إن “عائلات العشائر تقيم في المنطقة منذ مئات السنين، وليسوا رحّلاً أو قاطني خيام فقط، لديهم جيران وعلاقات وأصدقاء وأملاك ومنازل، ويحتاج الاتفاق لتوضيح أكثر من الحكومة السورية”.

وطالب مدير الشبكة السورية أن يكون تأمين العائلات المغادرة والعناية بهم وتوفير جميع المستلزمات من مسؤولية الأطراف المتنازعة، بما فيها الحكومة السورية، كما دعا إلى نشر تفاصيل الاتفاق لإتاحة تحليل قانوني صحيح.