رغم قرار المنع.. مزارعو درعا يحتجّون على استمرار دخول الخضار المستوردة

نظم عدد من المزارعين في محافظة درعا، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المحافظة، اعترضاً على دخول كميات من البطاطا والخضراوات عبر معابر الشمال السوري قادمة من تركيا. رغم صدور قرار حكومي يقضي بمنع استيراد الخضراوات.

وفي أواخر شهر آب، أصدرت وزارة الاقتصاد، قراراً بوقف استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه، من بينها البطاطا، والبندورة، والبصل، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية أسعار المحاصيل الوطنية. 

ويأتي هذا التحرّك في وقت يعاني فيه الفلاحون من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، وتراجع في الطلب المحلي، ما يجعلهم عرضة لخسائر مادية قد تهدد استمراريتهم في العمل الزراعي

المزارعون المحتجّون أكدوا أنّ السماح بإدخال هذه الكميات من الخارج ألحق أضراراً مباشرة بمواسمهم، وهدّد بخسائر غير مسبوقة، في وقت يعانون فيه أصلاً من ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل.

كما أشاروا إلى أنّهم زاروا مرارًا مسؤولين في اتحاد الفلاحين بدمشق ووزير الزراعة، وتلقّوا وعودًا بالنظر في مطالبهم، إلا أنّ شيئًا لم يتغيّر على أرض الواقع حتى الآن.

لا أسواق لتصريف الخضار

قال أحمد النادر، أحد المشاركين في الوقفة، لموقع تلفزيون سوريا وهو مزارع من ريف درعا الغربي، إن المنتجات التركية تدخل الأسواق المحلية بشكل يومي، رغم قرار وزارة الاقتصاد القاضي بمنع استيراد 15 صنفاً من الخضروات والفواكه، مما يسبب أضراراً كبيرة على المحاصيل الوطنية ويضعف الناتج المحلي من الخضار والفواكه. 

وأضاف أنتجنا هذا الموسم كميات كبيرة من البطاطا والبندورة، اعتماداً على وعود الحكومة بحماية المنتج المحلي، لكننا فوجئنا بأن الأسواق لا تزال تستقبل الخضروات المستوردة، مما يهدد الموسم بالكامل ويضر بالمزارع والمستهلك بنفس الوقت، إذ يضطر المستهلك لشراء الخضروات بأسعار مضاعفة، بينما يبلغ سعر الخضار المحلي نصف المستورد.

وأشار إلى أن كلفة الإنتاج أصبحت باهظة مقارنة بالعائد، موضحاً أن أسعار الأسمدة والمحروقات والنقل ارتفعت بشكل كبير، وفي المقابل فإن الأسعار التي تُعرض بها المنتجات في السوق بالكاد تغطي التكلفة، وليس لها مكان في الأسواق في ظل وجود خضار مستوردة من مصر وتركيا. 

بشر الحسين مزارع من بلدة نوى، وأحد المشاركين في الوقفة أيضاً، قال لموقع تلفزيون سوريا، إن خسارته لهذا الموسم تتجاوز مليار ليرة سورية من محصول البندورة والأشجار المثمرة، مشيراً إلى أن أسعار البندورة لا تغطي تكاليف الإنتاج من أجور عمال ومازوت لتشغيل الآلات الزراعية، إضافة إلى الأسمدة والمبيدات الحشرية. 

وأرجع بشر الحسين، سبب الخسارة إلى تكاليف الإنتاج المرتفعة وإغراق السوق المحلية بالخضار المستوردة وعدم وجود أسواق لتصريف المحاصيل، وضعف السيولة المالية لدى المستهلكين من المشترين والتجار. 

محافظة درعا تستقبل المحتجون

واستجابة للاحتجاجات استقبل محافظ درعا، أنور الزعبي، اليوم الإثنين، بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، للاستماع إلى مطالبهم، ولحل أزمة استيراد الخضار. 

وأوضح المكتب الصحفي في محافظة درعا، لموقع تلفزيون سوريا، أن الجهات المختصة في المحافظة تتابع مطالب الفلاحين عن كثب، متعهدة بإيصال المطالب إلى وزارة الزراعة والاقتصاد، للنظر في آلية دخول الخضار المستوردة إلى سوريا، رغم منعها من قبل وزارة الاقتصاد. 
وأكد على حرص المحافظة على دعم المزارعين وضرورة تطبيق القرارات الحكومية بما يخدم مصلحة الفلاح المحلي، وأي مخالفة في هذا السياق يجب التعامل معها وفق القانون، مشيراً إلى أن حماية القطاع الزراعي في المحافظة تمثل أولوية للسلطات المحلية. 
وكانت رئاسة إدارات الموانئ البرية والبحرية أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بتعليق استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية بشكل مؤقت.
وتشمل القائمة الطماطم والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفلفل، إضافة إلى التفاح والعنب والدراق والكرز والإجاص والبطيخ والشمام والتين الطازج والمجفف، وكذلك الثوم والبيض ولحم الدجاج.