وصول الدفعة ثانية من المفرج عنهم من سجون “قسد” إلى دير الزور

وصلت الدفعة الثانية من المفرج عنهم من سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى مبنى محافظة دير الزور، حيث جرى استقبالهم بحضور محافظ دير الزور وقائد الأمن الداخلي وقائد الشرطة، إضافة إلى عدد من ذوي المفرج عنهم الذين تجمعوا أمام المبنى.

وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، بلغ عدد المفرج عنهم في هذه الدفعة 350 شخصاً، بينهم 250 من سجن “علايا” و100 من سجن “جركين”.

وقالت المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، اليوم الجمعة، إن ذلك “يأتي في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الرئاسي”.

“ظروف احتجاز صعبة”

وقال محمد العبود وهو أحد المفرج عنهم، لموقع تلفزيون سوريا، إن ظروف الاحتجاز كانت صعبة خلال فترة اعتقاله، مشيراً إلى أن عدداً من المحتجزين الذين كانوا معه في السجن جرى تحويلهم إلى العراق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن عدد الذين تم تحويلهم إلى العراق اليوم بلغ 75 شخصاً، جميعهم من السوريين، وكانت التهم الموجهة إليهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، مؤكداً أن بعض هؤلاء، لم يكونوا من التنظيم، بل من فصائل أخرى أو مدنيين اعتقلوا على الحواجز خلال التنقّل.
وأشار محمد إلى أنه شهد خلال فترة احتجازه حالات انتهاك داخل السجن، لافتاً إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً داخل المعتقل، بحسب روايته.

عائلات بانتظار أبنائها

في المقابل، قالت والدة أحد المعتقلين، لموقع تلفزيون سوريا، إن ابنها لم يكن ضمن المفرج عنهم في هذه الدفعة، رغم كونه مدنياً، مضيفة أنها ما تزال تنتظر معلومات عن مصيره.

وأكدت أن ابنها مدني ولا علاقة له بأي جهة عسكرية، ومع ذلك ما زال معتقلاً، مردفة: “كنا نأمل أن يكون اسمه ضمن المفرج عنهم اليوم، لكننا لم نجده بينهم”.

إفراج متبادل

وكان المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع “قسد”، أحمد الهلالي، قد أعلن في وقت سابق عن نية الإفراج عن نحو 300 معتقل قبيل عيد الفطر، في إطار خطوات تهدف إلى معالجة ملف المعتقلين والتخفيف من معاناة ذويهم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الفريق الرئاسي لتسوية القضايا العالقة وتعزيز إجراءات بناء الثقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على الإفراج عن مئات من المنتسبين إلى “قسد” الذين أوقفوا خلال عمليات إنفاذ القانون.

وبيّن الهلالي أن المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش أجرى لقاءات مع وزير العدل ورئاسة الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، في سياق مساعٍ لإغلاقه وتعزيز مسار العدالة والمصالحة.