«نبض الخليج»
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام إلى 8 آلاف جنيه مصري (نحو 149 دولارا) شهريا، بدءا من يوليو المقبل، موضحا أن بند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تمت زيادته بأكثر من 20%.
من جانبه، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن تطبيق زيادة الأجور يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي المقبل تشهد زيادة في مخصصات الصحة بنسبة 30% وزيادة في موازنة التعليم بنسبة 20%.
وأضاف مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن احتياطي مصر من السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر، وأن الحكومة تعمل على زيادة هذه الكمية تكفي شهرين إضافيين.
وأشار إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك إغلاق المحال والمراكز التجارية، سيعقبها تطبيق قرار العمل عن بعد لموظفي بعض الجهات الحكومية والبنوك، اعتبارا من الأحد المقبل.
وأوضح: «نعمل على ضمان عدم تأثر الاقتصاد بهذه الإجراءات، لكنها ستخفف من حركة المرور وليس فقط ترشيد الكهرباء». وقال إن هناك “احتمالا كبيرا بأن تستمر هذه الإجراءات إذا استمرت الأزمة”.
\
م
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية