60 يوماً لاعتماد المخططات السكنية.. «ملكية مكة» تطلق دليل تقسيم الأراضي الجديد

مكشوف" الهدف="_فارغ"نوعية الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة لمدينة مكة المكرمة والخطة الشاملة للمدينة.

وأشارت الوثيقة إلى أن نطاق التطبيق الجغرافي يشمل المشاريع التنموية والمخططات الجديدة والإضافات ضمن نطاق الإشراف المباشر للهيئة الملكية، مع استبعاد “المنطقة المركزية” و”منطقة المشاعر المقدسة” صراحة من هذه المعايير.

وأشار مشروع الدليل إلى تطوير معايير دقيقة لمختلف مساحات الأراضيابتداءً من قطع الأراضي التي تقل مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، وحتى الحيازات الكبيرة التي تتجاوز مليوني متر مربع، مع تحديد حزمة الخدمات العامة المطلوبة لكل فئة عمرانية.

وشددت الهيئة على ضرورة استقطاع نسبة 33.33% كنسبة تخطيط تنظيمي حر من إجمالي المساحة المخططة لتوفير الشوارع والحدائق ومواقف السيارات، بالإضافة إلى تخصيص 1% للهيئة كاحتياطي للتنمية العمرانية المستقبلية.

وتطرقت التفاصيل الفنية إلى تصنيف مناطق التطوير العمراني لعدة فئات متجانسة، منها المناطق العمرانية القديمة “ما قبل 1973”، والمناطق المسطحة والجبلية، ومناطق الوادي، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية والصناعية والتنموية، مع اشتراطات بناء تتوافق مع طبيعة كل منطقة.

وأشار الدليل التخطيطي إلى اعتماد أربعة أنماط أساسية مناسبة لطبيعة العاصمة المقدسة، وهي “النمط العضوي” المتكيف مع التضاريس الجبلية والوديان، و”النمط العنقودي”، و”الشبكة”، و”النمط الشريطي” المخصص للاستخدامات المختلطة على المحاور الرئيسية.

وحددت المعايير الجديدة عرض الشوارع السكنية بحد أدنى يبدأ من 15 مترًا للمناطق منخفضة الكثافة السكانية، ويصل إلى قطاعات واسعة 40 مترًا في مناطق الخدمات العامة والمستشفيات والجامعات، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاة.

وألزمت الهيئة المطورين بتقديم دراسات تفصيلية متعمقة قبل الموافقة عليها، بما في ذلك التحليل الطبوغرافي، ومسارات مجاري السيول، والآثار البيئية، بالإضافة إلى تقديم ثلاثة بدائل تخطيطية على الأقل لكل مشروع، لدعم قرارات التصميم المستدام.

وفي سياق الحوكمة، قدم الدليل ثلاثة مسارات محدثة لتسريع اعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، تتراوح بين الموافقة المبدئية والإفراغ التدريجي، والموافقة النهائية قبل التنفيذ، أو بيع كافة قطع الأراضي قبل التنفيذ.

وحذر المشروع من أية محاولات لتقسيم قطع الأراضي التي تمت الموافقة عليها لاحقا، مشددا على ضرورة تثبيت شرط عدم التقسيم كملاحظة إلزامية ضمن كليشيهات الخطة النهائية، للحفاظ على الكثافات السكانية المقررة.

واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على أن الدليل يخضع للتحديث المستمر كل ثلاث سنوات، لمواكبة التغيرات العمرانية المتسارعة، مع الاحتفاظ بكافة حقوق الملكية الفكرية للإصدار ومحتوياته التنظيمية.