”الأوقاف“ تحدد شروط عزل النظار.. والمخالفات المالية تتصدر الأسباب

لقد وافقت الهيئة العامة للأوقاف إجراءات مشددة لإقالة مشرف الوقف واستبداله فوراً، وفق القرارات المختصة، بهدف حماية أصول الوقف وضمان إدارتها بكفاءة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أن عملية الإزالة تتم عند ثبوت حالات التعدي أو الإهمال المتعمد في الإدارة، وذلك بناءً على الشرط الأساسي للوقف وهو ضمان سلامة النظام واستدامته.

كشفت الجهة الإشرافيةومن أبرز الحالات التي تتطلب الفصل ارتكاب المشرف أي جريمة منصوص عليها قانونا أثناء قيامه بواجباته، أو الانحراف عن أهداف الوقف ومخالفة مساراته المعتمدة.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن خلط أموال الوقف بحسابات أخرى دون مبرر قانوني أو قانوني يعتبر “مخالفة جسيمة” تستوجب المساءلة الفورية والفصل المباشر.

ولفتت إلى أنها رصدت تصرفات احتيالية مشبوهة باسم الوقف، مؤكدة أن هذا التحايل على الأنظمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من شأنه أن يؤدي إلى إطاحة الناظر واستبداله بآخر مؤهل.

وأضافت الهيئة العامة للأوقاف إن إحجام الموكل عن فتح حساب مصرفي مستقل باسم الوقف دون مسوغ قانوني يمثل مخالفة واضحة تعرضه للعزلة، لما له من تأثير سلبي على شفافية المعاملات.

وبينت أن ارتكاب أي مخالفة للإجراءات والأحكام المتعلقة بالتصرف في أصول الوقف بأي شكل من الأشكال، يصنف على أنه تهديد لسلامة إدارة تلك الأصول، ويتطلب التدخل الحاسم.

وشددت الهيئة العامة للأوقاف في ختام ضوابطها على أن منع فرقها من إجراء الفحوصات المكتبية أو الميدانية، أو احتجاز المستندات المطلوبة، يبيح اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تنتهي بـ”عزل الأصالة”.