القضاء البحريني يصدر أحكاماً على 25 شخصاً لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية على البحرين

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن محكمة الجنايات الكبرى أصدرت أحكامها اليوم الثلاثاء، في 22 قضية تتعلق ببعض الأشخاص الداعمين والمشجعين للهجمات الإرهابية الإيرانية على البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وبثها، وتصوير أماكن محظورة، فضلا عن بث أخبار كاذبة وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، حيث حكمت على 24 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وغرامات ألفي دولار دينار لبعضهم. وقضت بحبس أحد المتهمين سنة وتغريمه ألفي دينار. كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تشير إلى رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة ومشيدة للهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية ممنوع تصويرها، بالإضافة إلى بث أخبار كاذبة وشائعات تهدف إلى الإضرار بروح المجتمع البحريني في ظل تعرضه لعدوان غاشم.
وتضمنت المواد المنشورة عبر هذه الحسابات صوراً ومقاطع فيديو وتعليقات تضمنت دعماً للأعمال العدائية، وعرض مواقع وبيانات حيوية تعتبر معلومات محظور نشرها ولا يجوز الحصول عليها أو بثها، بالإضافة إلى نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين الناس والإضرار بالأمن العام.
وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق، واستجواب المتهمين، والاستماع إلى أقوال الشهود، وانتداب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تم نظر هذه القضايا في عدة جلسات روعيت فيها كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من التعبير عن دفاعهم، حتى صدور الأحكام المذكورة اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة البحرينية أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في إطار القانون، وأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي متاح للجميع، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية وعدم استغلالها للإضرار بأمن البلاد أو زعزعة استقرارها. كما يؤكد أن نشر أو تداول أي مادة تتضمن دعم أو محاباة أو تبرير للأعمال الإرهابية العدائية، أو بث بيانات حيوية، أو تصوير الأماكن المحظورة، أو نشر أخبار وإشاعات كاذبة، يعد انتهاكًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم الأهلي ومصالح المملكة.
كما أكدت أنها مستمرة في تطبيق أحكام القانون بشكل صارم، في إطار منظومة تشريعية تجرم هذه الأفعال بسبب الكشف عن البيانات المحظورة وتمكين الجهات المعادية من الاستفادة منها، وما ينجم عن ذلك من حالة من الهلع وزعزعة الأمن والاستقرار.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أمن الوطن واستقراره أمر لا يجوز المساس به، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف أحكام القانون.