“الداخلية” توضح أسباب اختلاف السرعات على الطرق الرئيسية

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد الدكتور راشد سلطان الخضر أن حدود السرعة على الطرق الرئيسية تعتمد على كثافة المركبات على الطرق. جاء ذلك في رده على استفسارات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول وجود تباين في السرعات على بعض الطرق الرئيسية وتقييم تأثير هذا التباين في السرعة على انسيابية الحركة وتركيز السائقين.

وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، سلطان بن يعقوب الزعابي، خلال مناقشة المجلس الوطني لسياسة الحكومة بشأن السلامة والانسيابية المرورية أمس: «في ظل النموذج المتقدم الذي تتبعه دولة الإمارات في جودة الطرق والبنية التحتية، يلاحظ أن هناك تبايناً في السرعات على بعض الطرق الرئيسية التي تربط دبي بالشارقة، بما في ذلك طريقي الإمارات ومحمد بن زايد، فهل أثر هذا التباين في السرعة في نفس الشارع على انسيابية حركة المرور وتركيز السائقين؟ تقييم؟”

وأشار عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى أن تباين السرعات بين الإمارات يسبب إرباكاً لمستخدمي الطريق. وعندما نتحدث عن الطرق من رأس الخيمة إلى الشارقة ثم إلى دبي، تتغير هذه السرعات فجأة من 140 على الطرق الاتحادية الخارجية في الشارقة ورأس الخيمة، ثم تدخل إمارة دبي وتصبح 130، ثم تعود إلى 140 دون أي هامش سرعة إضافي على هذه الطرق الخارجية..

من جانبه أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي أن تصميم الطرق في الدولة يعتمد على منهجية متقدمة تعتمد على المحاكاة الشاملة لشبكة الطرق، حيث يتم تحليل سيناريوهات الازدحام خاصة في أوقات الذروة للتأكد من قدرة الطريق على استيعاب حركة المرور ومعالجة الاختناقات.

وقال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر: «تتركز النسبة الأكبر من المركبات في الدولة في ثلاث إمارات: دبي، وأبوظبي، والشارقة، وقد تم اعتماد حدود السرعة بناء على كثافة المركبات على الطرق، وتقوم الهندسة المرورية في إمارة دبي أو إمارة أبوظبي بإجراء دراسات متخصصة ووضع مقارنات قياسية للمؤشرات المرورية التي تحدد الكثافة ووقت الذروة وكل ما يتعلق بأنظمة الأمن والسلامة المرورية، وبناء عليه يتم تحديد السرعة وفق ما تراه مناسباً».