«النيابة العامة» تفوض رؤساء فروعها بصلاحيات مالية وإدارية

أصدر النائب العام رئيس المجلس أ النيابة العامةأصدر الدكتور خالد اليوسف قرارا بالموافقة على مصفوفة جديدة من الصلاحيات الإدارية والمالية لمنح رؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة سيتم منحها المزيد من الصلاحيات التشغيلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة العمل وتطوير مستوى الأداء المؤسسي من خلال تسريع الإجراءات الإدارية داخل الفروع والمحافظات.

وتضمنت المصفوفة صلاحيات موسعة في الإشراف الإداري وتشكيل اللجان وتعيين الموظفين، بالإضافة إلى الموافقة على بعض العلاوات والإجازات.

كما تتضمن المصفوفة تفويض رؤساء الفروع للهيئة للقيام بعمليات الشراء ضمن الحدود المالية المعتمدة، مما يضيف مرونة أكبر للعمل اليومي.

وأكد القرار أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن إطار حوكمة مؤسسية فعالة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتمكين القيادة التنفيذية.

وحدد القرار مدة صلاحية هذا الترخيص حتى 30 سبتمبر 2026م. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية النيابة العامة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير العمل الإداري بما يتوافق مع التطلعات التنظيمية الحديثة في المملكة.