«نبض الخليج»
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء – أبوظبي القرار رقم (28) لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة في غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام تسوية المنازعات التجارية ودعم القطاع المالي والتجاري في الإمارة.
وبموجب القرار سيتم إنشاء مركز خاص للوساطة في المنازعات التجارية يتبع مالياً وإدارياً لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء. وسيكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته.
ويركز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين من خلال إطار مؤسسي متكامل ومتقدم يهدف إلى حل المنازعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحل المنازعات، وتعزيز مبادئ الحكم والنزاهة والعدالة في إجراءات تسوية المنازعات من خلال توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محليا وإقليميا ودوليا.
ومنح القرار المركز صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق الوساطة من خلال الإحالة القضائية أو الوساطة التعاقدية أو الوسائل التوافقية البديلة لحل النزاع أمام المركز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حل المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق الوساطة الودية، وذلك وفقاً لأحكام القانون والقواعد التي يطبقها المركز أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.
وينص القرار على أن يتم اعتماد اتفاقيات التسوية التي يتم التوصل إليها عن طريق المركز من قبل القاضي المشرف بحيث تكتسب قوة السند التنفيذي، مما يسمح بتنفيذها مباشرة وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية