الذهب وسيلة تحوط ضد المخاطر.. واستثمار غير مستقر

وسجلت أسعار الذهب في شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي (قبل إغلاق السوق) 4,522.22 دولار للأوقية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 0.57% خلال 24 ساعة، فيما سجل أقل سعر تداول 4,367.19 دولار للأوقية، وأعلى سعر فوري للذهب 4,542.56 دولار للأوقية.

ومقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3%، فيما انخفض بنسبة 0.48%، مقارنة بشهر إبريل الماضي، وسجل أعلى سعر للذهب في 52 أسبوع 5,597.23 دولاراً، بينما وصل أدنى سعر له إلى 3,248.98 دولاراً.

يمثل “سعر الذهب الفوري” السعر الحالي الذي يمكن شراء أو بيع الذهب به للتسليم الفوري، ويتم قياسه عادة بالدولار الأمريكي لكل أونصة تروي، وهي وحدة وزن تستخدم عالميًا لقياس الذهب والفضة والبلاتين.

تعتبر “الأونصة الترويسية” الواحدة أثقل من “الأونصة القياسية” بحوالي 10%.

الاستثمار في الذهب

يعد الاستثمار في الذهب إحدى طرق التحوط من المخاطر أو تنويع المحفظة الاستثمارية. وخلال السنوات الخمس الماضية ارتفع سعر الذهب بنسبة 137.22%، فيما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 79.65%.

ومع ذلك، يمكن أن تكون أسعار الذهب متقلبة للغاية، وهذا يعني أيضًا أن الذهب ليس استثمارًا مستقرًا تمامًا. كما يمكن بناء محفظة استثمارية متنوعة دون اللجوء إلى الذهب، وذلك من خلال الاستثمار في بدائل أخرى مثل الاستثمار في: الأسهم الخاصة، والعملات الرقمية، والعقارات، والديون الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر.

وقت الشراء

يعتمد قرار شراء الذهب الآن على الأهداف الاستثمارية الشخصية للفرد، وقدرته على تحمل المخاطر، وأفقه الزمني، ونظرته العامة للوضع الاقتصادي وتوقعات سوق الذهب، حيث ينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم أو تقلبات العملة، أو كملاذ آمن خلال فترات الركود الاقتصادي.

ومن العوامل المؤثرة على سعر الذهب: التضخم المستمر، حيث تؤثر التقارير المتكررة عن تجاوز التضخم لهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% على الأسعار، وعادة ما يلجأ المستثمرون الأفراد إلى الذهب عندما يشعرون بالقلق بشأن تراجع قدرتهم الشرائية.

وتعتبر تقلبات العملة أيضا من العوامل المؤثرة على سعر الذهب، حيث أن ضعف الدولار، على سبيل المثال، قد يجعل الذهب في متناول المشترين الدوليين، مما يزيد الطلب عليه ويرفع قيمته الفورية.

ويؤثر ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي على السعر، حيث أن ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يثير مخاوف بشأن انخفاض قيمة العملة، مما يدفع بعض المستثمرين للتحوط بالذهب.

وتلعب سياسات البنوك المركزية دورا في التأثير على الأسعار، إذ وفقا لآخر استطلاع أجراه المجلس العالمي لاحتياطيات البنك المركزي من الذهب، فإن المزيد من البنوك العالمية تعزز احتياطياتها من الذهب لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار في ظل الحروب التجارية، ويشير استطلاع إلى أن شراء الذهب من المرجح أن يستمر، حيث تحاول المؤسسات تقليل اعتمادها على الدولار.

تاريخ أسعار الذهب

تاريخيًا، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن ألغت الولايات المتحدة نظام معيار الذهب في عام 1971. وكان معيار الذهب عبارة عن نظام نقدي يربط الدولار الأمريكي بكمية محددة من الذهب. ومع إلغاء هذا المعيار، أصبحت أسعار الذهب حرة في التداول.

ثم شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال فترة السبعينيات، وهي الفترة التي تميزت أيضا بالتضخم الشديد، ووصل سعر الذهب إلى ذروته حوالي عام 1980، متجاوزا 600 دولار للأونصة.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الذهب في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أنها ظلت مستقرة، حيث تراوحت في كثير من الأحيان بين 300 دولار و400 دولار للأونصة. كما انخفض سعر الذهب إلى أقل من 300 دولار للأونصة في التسعينيات، بسبب انخفاض التضخم وتوسع الاقتصاد.

واستعاد الذهب زخمه خلال جائحة كورونا، ليصل إلى 2000 دولار للأونصة في عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ ظل سعر الذهب قويا، نظرا للتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى. وتجاوز الذهب عتبة 3000 دولار للأونصة في مارس 2025، ووصل إلى ذروته أي 5597.23 في 29 يناير 2026.

وعادة ما تستخدم استثمارات الذهب لتعويض انخفاضات أسواق الأسهم ضمن محفظة استثمارية متنوعة، وفيما يتعلق بكون الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، تشير الدراسات إلى أن هناك ارتباط بين التضخم والذهب في بعض الأحيان، في حين يكون هذا الارتباط سلبيا في أحيان أخرى. حول فوربس