الإمارات.. قانون المعاملات المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.

أبرز التعديلات على القانون

وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهي السن المعتمدة في معظم الأنظمة القانونية المقارنة، بهدف توحيد السن القانوني المرتبط بالأهلية الكاملة وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العمل.

كما يساهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، مما يعزز وضوح الوضع القانوني للأفراد، ويرسي التناغم التشريعي، ويساهم في توحيد التطبيق القانوني.

تقليل سن القاصر

كما تضمنت التعديلات خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، لدعم ريادة الأعمال وتحفيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.

وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المتميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله وإجراء بعض المعاملات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، والتي تتولى الموافقة على هذه المعاملات في الحدود التي يسمح بها القانون.

وأدرج القانون حكما خاصا للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة وغير القادرين على التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي لمساعدتهم في الأعمال التي تتطلب ذلك لمصلحتهم.

كما استحدث القانون نظام “الاتفاقية الإطارية” بهدف تنظيم العقود المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة أكثر كفاءة ووضوحا، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مقدما، مما يساهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتسهيل المعاملات.