«نبض الخليج»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين حقق نتائج نوعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، بعد أن حققت 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين أهداف النصف الأول، فيما تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن يعملون في نحو 32 ألف شركة، في إنجاز يعكس التزام القطاع الخاص المتزايد باستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها الرقمية إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الالتزام بسياسات التوطين، واستجابة القطاع الخاص للمبادرات والبرامج الحكومية الهادفة إلى زيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضافت أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوز 190 ألف مواطن، يعملون في نحو 32 ألف شركة، وهو ما يعكس توسع قاعدة الشركات الجاذبة للكفاءات الوطنية، واستمرار نمو فرص العمل المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح النهج التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم أهداف التوطين، من خلال توفير فرص عمل نوعية، وتعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل، ورفع تنافسيتهم، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية.
ويواصل ملف التوطين تحقيق تقدم سريع في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بحزمة السياسات والمبادرات التي أطلقتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص وترسيخ ثقافة الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية