«نبض الخليج»
أطلق معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم “منصة التشريعات الخليجية” لتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس من خلال السماح بمراجعة التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك وتوفير مرجعية إلكترونية موحدة تساهم في دعم العمل التشريعي والقانوني في دول المجلس.
وتأتي المنصة تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة لمسئولي دوائر التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع عشر بالموافقة على مقترح الأمانة العامة بإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تعنى بالتشريعات الخليجية وتساهم في تسهيل عملية البحث ومراجعة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
وأوضح البديوي أن المنصة توفر خدمات بحثية متقدمة تمكن الجهات الحكومية والقانونية والمتخصصين والباحثين في الدول الأعضاء من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية في دول المجلس بكفاءة وسهولة، مما يعزز تبادل الخبرات القانونية ويدعم عملية التنسيق والتكامل التشريعي الخليجي.
وتضم المنصة حاليا أكثر من 24.700 وثيقة قانونية وتشريعية وتم تصميمها بطريقة مرنة تتيح للمستفيدين الوصول بسرعة إلى المعلومات والوثائق المطلوبة.
وقال البدوي إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية تشمل مملكة البحرين وسلطنة عمان، على أن يكتمل الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمتخصصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية