«نبض الخليج»
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار فريدريش ميرز، على مشروع قانون يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في معالجة طلبات اللجوء والتأشيرات وتصاريح الإقامة، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على سلطات الهجرة.
ويأتي مشروع القانون وسط زيادة مستمرة في عدد الطلبات ونقص في عدد الموظفين في الجهات الحكومية.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى توحيد الإجراءات الإدارية في جميع أنحاء ألمانيا، من خلال إنشاء إطار قانوني لتطوير واستخدام أنظمة التحليل ودعم اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وينص مشروع القانون على السماح للسلطات، بما في ذلك المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، ومكاتب الهجرة المحلية، ووزارة الخارجية، باستخدام بيانات التطبيق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتحقق من صحتها، وتقييم أدائها.
كما ستسمح الإجراءات للجهات بتحليل البيانات الخاصة بالقضايا التي سبق الحكم فيها، بهدف مراقبة الأنماط في عملية اتخاذ القرار، وتوحيد معايير معالجة الطلبات، وتحديد سبل تسريع الإجراءات.
وقالت الحكومة الألمانية إن الذكاء الاصطناعي لن يستخدم إلا كأداة مساعدة، وستظل التقييمات القانونية والقرارات النهائية بشأن الحالات الفردية من اختصاص دراسات الحالة البشرية بالكامل.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية