نهيان بن مبارك يفتتح أعمال مؤتمر "مرصد تريندز" السنوي الأول حول الأسرة والتحولات الاجتماعية

«نبض الخليج»  

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، في أبوظبي، أعمال مؤتمر “مرصد تريندز” السنوي الأول، الذي يحمل عنوان “الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية”، بمشاركة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ونخبة من أصحاب السعادة والمسؤولين في الجهات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، يرافقه وزراء وضيوف المؤتمر، المعرض المصاحب للمؤتمر ومنصاته الرقمية وأركانه المتنوعة التي تقدم النتاج المعرفي لشركات مجموعة “تريندز” الخمس، والتي تضم خدمات استشارية وتدريبية ومسوحات ودراسات اجتماعية، وإصدارات علمية تتجاوز الـ570 كتاباً في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والاستشرافية، إلى جانب الجلسات التفاعلية وورش العمل الشبابية التي تقام في منصات المعرض.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مستهل كلمته الافتتاحية، بالمشاركين في المؤتمر، معرباً عن سعادته بحضور أعماله. وقال معاليه إن موضوع «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، الذي اختارته مجموعة «تريندز» للمؤتمر، يتصل بإحدى أهم القضايا الحيوية المرتبطة بمسيرة الوطن.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، تحرص على إتاحة جميع السبل أمام الأسرة للعطاء والإنجاز، وأن صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد دائماً أن تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع يتطلب الإسهام الفاعل والنشط لكل فرد فيه، من الرجال والنساء على حد سواء.

وأكد معاليه أن صاحب السمو رئيس الدولة يوجّه باستمرار إلى أن ينطلق إسهام الأسرة الفاعل في نهضة الوطن من ظروف المجتمع وما يواجهه من متغيرات وتطورات، وأن يراعي موقع الدولة في مسيرة التقدم العالمي موضحا معاليه أن ذلك يتطلب تمكين جميع أفراد الأسرة من الإحاطة بعوامل التغيير والتطورات المتلاحقة في الوطن والعالم، والاستعداد الدائم للتعامل بوعي وذكاء مع التقدم التقني الهائل، والزيادة الكبيرة في المعلومات والمعارف، وما يرتبط بذلك من تحديات مهمة للفرد والأسرة والجماعة على حد سواء.

وأكد اعتزازه بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة وجهوده المستنيرة، معرباً لسموه عن عظيم الشكر وفائق الامتنان والاحترام، لما يبذله من أجل أن تظل الإمارات مجتمعاً ناجحاً يضع الإنسان والأسرة في صميم كل نشاط، ويمكّنهما من التعامل بوعي وذكاء مع التغيرات المتلاحقة في الوطن والعالم، وتجسيد حب الوطن والانتماء إلى المجتمع والولاء للدولة والقيادة في الفكر والسلوك.

وأعرب معاليه عن عظيم الشكر وبالغ التقدير والاعتزاز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لمساندتها القوية للجهود والمبادرات الجادة والنافعة التي تسهم في النهوض بالأسرة في الإمارات والعالم، وإعداد جميع أفرادها للتعامل بنجاح مع معطيات العصر والإسهام في تنمية مجتمع أكثر تلاحماً وتماسكاً، تسوده قيم المحبة والتعايش وتحقيق الخير للجميع، ويعمل سكانه في منظومة متكاملة لتحقيق الاستقرار والنجاح والرخاء.

وأضاف معاليه أن حرص “أم الإمارات” على تحقيق التنمية الأسرية الناجحة يعزز قيم الولاء للوطن والثقة بالنفس والسعادة في الحياة والقدرة على الإنجاز، ويرسخ لدى أبناء الوطن وبناته نظرة واثقة إلى المستقبل.

وأوضح أن هذه الصفات تدعم قدرة دولة الإمارات على مواصلة تقدمها وتطورها وتعزيز مكانتها المحورية والمرموقة بين دول العالم.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” الثاقبة، التي تؤكد أن تنمية الأسرة دعامة أساسية لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من نجاح وتقدم واستقرار.

وأشار إلى أن مناقشة دور الأسرة في عالم متغير تسلّط الضوء على روابط المحبة وصلات الدم والقرابة بين أفراد الأسرة الواحدة، وعلى روابط المواطنة والعيش المشترك بينهم وبين من يتعاملون معهم في الوطن والعالم.

وقال معاليه إن بحث التحولات الاجتماعية يقتضي تناول دور الأسرة في توفير الدعم المادي والروحي والمعنوي لأفرادها، وتعزيز شعورهم بالهوية الوطنية، والاحتفاء بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وتعليم أبنائها وبناتها مهارات الحياة، وتنمية قدراتهم على ممارسة المواطنة الصالحة، وتعويدهم على الوسطية في التعبير والسلوك.

وأضاف أن دور الأسرة يشمل إعداد الأبناء والبنات لبناء علاقات إيجابية وقوية مع من حولهم في المجتمع، قوامها الأخوة ووحدة المصير والحرص على العمل الجماعي والمشترك، إلى جانب ترسيخ قناعتهم بأن السلوك الأخلاقي الحميد يسهم في بناء مجتمع يسوده التسامح والتعايش بين أفراده، وينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار والرخاء.

وأكد معاليه أن الأسرة في الإمارات تعمل بجد والتزام لتحقيق هذه الآمال والتطلعات، مسترشدة بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، ومستفيدة من جهود ومبادرات “أم الإمارات”.

وأضاف أن الأسرة في الإمارات هي أساس المجتمع وعماد مسيرته، فهي تعتز بقادة الوطن وإنجازاته ورموزه وتراثه، وتحافظ على الدين الحنيف، وتؤدي دورها في تنشئة الأجيال، وتجسّد تطلعات القيادة والشعب بحماية أبنائها من المؤثرات العقائدية أو السلوكية الهدامة، في إطار الالتزام بأهداف الوطن وغاياته والحرص على التواصل الإيجابي مع البشر في كل مكان.

وأوضح معاليه أن المؤتمر، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الأسرة في الإمارات، يتيح فرصة للتعرف بصورة كاملة وشاملة على أدوارها في التنمية الوطنية المستدامة، والعمل على تفعيل هذه الأدوار وفق خطط واضحة ومدروسة.

وأكد معاليه أن التنمية الأسرية الناجحة مسؤولية المجتمع كله، وأن على الجميع واجب تمكين الأسرة من القيام بأدوارها بقدرة وكفاءة مشيرا إلى أن ذلك يشمل إتاحة المجال أمام أفراد الأسرة لاكتساب الخبرات والتعلم المستمر والتشاور في القضايا المهمة التي تؤثر في حياتهم، إلى جانب ترشيد استخدامهم للتقنيات الحديثة وإزالة أي عوائق قد تحول دون إسهامهم الكامل في مسيرة الخير والرخاء في المجتمع والوطن.

وأوضح أن نجاح المؤتمر في تحقيق هذه الغايات مرهون بجهود المشاركين وعملهم، داعياً إلى إعطاء الأولوية في جدول أعماله لطرح إستراتيجيات تحظى بالقبول وتدعم مكانة الأسرة في المجتمع، وتذلّل العقبات أمامها، وتتيح لها الفرص والخيارات اللازمة لأداء دورها في عالم يشهد تطورات وتحولات مستمرة. وأضاف معاليه أن طموح المؤتمر يمتد من النقاش والحوار إلى الخروج بنتائج وتوصيات تنطلق من واقع المجتمع وتسهم في تعزيز حيوية وفاعلية عمل مؤسساته في هذا المجال.

واختتم معاليه كلمته بتجديد الترحيب بالمشاركين، متمنياً لهم التوفيق في دراسة ومناقشة هذه القضايا الحيوية المرتبطة بمسيرة المجتمع، وشاكراً مجموعة تريندز على تنظيم المؤتمر، وداعياً الله أن يدعم جميع الجهود المخلصة من أجل دولة الإمارات.

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر، أن هذا المؤتمر يحمل عنواناً عميقاً في معناه، بالغ الأهمية في توقيته “الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية” فحين نتحدث عن الأسرة، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة اجتماعية فحسب، بل نتحدث عن المكان الذي تبدأ منه حكاية الإنسان، والمدرسة الأولى للقيم، والجذور التي تمنح المجتمع قوته، والوطن استقراره، والأجيال هويتها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أدركت منذ التأسيس أن بناء الإنسان أساس بناء الوطن، وأن الأسرة حاضنته الأولى، فجاءت حمايتها خياراً دستورياً والتزاماً أخلاقياً ورؤية تنموية بعيدة المدى، وقد أرسى دستور الدولة هذا المبدأ في المادة الخامسة عشرة، التي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، مضيفاً أن هذه الرؤية تحولت عبر مسيرة الاتحاد إلى منظومة متكاملة من المؤسسات والتشريعات والسياسات، ومنها تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة تحت شعار «نماء وانتماء».

وفيما يتعلق بالتحولات الراهنة، ذكر وزير العدل أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة تقرب بين أفراد الأسرة بدل أن تباعد بينهم، فيمنحهم وقتاً أرحب وفرصاً أوسع للتعلم، ويساعد الآباء على متابعة احتياجات أبنائهم وتنمية مواهبهم، ويعزز استقلالية كبار السن، مشدداً على ضرورة مواكبة الابتكار بالتوعية، وحماية خصوصية الأسرة وبياناتها، وتعزيز سلامة الأطفال رقمياً، لأن التكنولوجيا تمنح الأدوات أما الأسرة فتمنح المعنى.

واستعرض نتائج مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية، التي نظرت في عام 2025 في 2,457 منازعة أسرية بلغت نسبة الصلح فيها 56.8%، وفي النصف الأول من عام 2026 عُرضت 877 منازعة بلغت نسبة الصلح 47.2%، ما يبرز أهمية التسوية الودية، كما أطلقت الوزارة مبادرة «باقة بيانات الأسرة الإماراتية» عام 2026 لتيسير تحديث بيانات الزواج والطلاق استباقياً عبر الربط الرقمي.

من جانبه، أشار معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر، إلى أن تكون الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية أفضل من أن تكون التحولات في قلب الأسرة، مثمناً استخدام مصطلح التحول، وليس التغير في عنوان المؤتمر، مؤكداً أن الأسرة هي الحصن المنيع، الذي نستمد منه مناعتنا الفكرية والاجتماعية والقيمية، مطمأناً بأن الأسرة الإماراتية لا تزال لديها مناعة اجتماعية وقيمية.

وشدد على أن حراسة الهوية الوطنية في مؤسسة الأسرة وبين أفرادها هو السبيل الرئيسي لتعزيز الهوية الوطنية لدولة الإمارات، مشدداً أيضاً على ضرورة تمكين الوعي والبصيرة لدى أفراد الأسرة، عن طريق امتلاك القدرة على التمييز بين الغث والسمين، والقدرة على مواجهة الفكر المتطرف الذي قد يتسرب إلى أفراد الأسرة، خاصة الناشئة عبر المنصات الرقمية العديدة.

وأكد الدرعي أهمية استدامة القيم الدينية والأسرية وانتقالها من جيل إلى آخر، بما تشمله من قيم الستر والتسامح والاعتدال والوسطية والتكاتف، وهنا يبرز دور الأسرة الرئيسي، منتقلاً في كلمته إلى قضية محورية توليها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة اهتماماً فائقاً، وهي تحصين العقول، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ومواجهة محاولات اختطاف العقول، وتحصين الناشئة ضد الفكر المتطرف في الواقع الافتراضي، مبيناً أن الحضور الأسري هو خط الدفاع الأول ضد كل ما هو غث على المنصات الرقمية.

ودعا الدرعي المؤسسات للاستفادة من المؤثرين الرقميين في الترويج للقيم الأساسية للهوية الإماراتية، مبيناً أن شبابنا في حاجة إلى الاهتمام بالمؤسسة الأسرية وقيمها التقليدية الأصيلة، داعياً إياهم إلى تجنب الكماليات.

وأوضحت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، في كلمتها الرئيسية أمام المؤتمر، أن الأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية تتأثر بالتحولات العالمية، بل هي في صميمها، تتفاعل معها، وتعيد تشكيل أدوارها، وتسهم في توجيه مساراتها، باعتبارها الحاضنة الأولى للإنسان، والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات واستدامة نهضتها، وخط الدفاع الأول عن ثقافة الدولة وهويتها وقيمها الأصيلة، لذلك يعد الاستثمار في الأسرة استثماراً طويل الأمد في الاستقرار والتنمية المستدامة، وليس استجابة آنية لاحتياجات متغيرة.

وركزت في كلمتها على أربعة محاور، أولها التمكين الأسري الذي يبدأ مبكراً من التنشئة الاجتماعية، ويقوم على صلاح الوالدين، ومعرفة دور كل من الرجل والمرأة، والالتزام بواجباتهما ومسؤولياتهما، وتمكينهما من الأساليب التربوية المناسبة، وتعزيز ثقافتهما في الغذاء والصحة والرعاية والدعم النفسي، ضمن تشريعات وسياسات مرنة تواكب التطور التكنولوجي وتغير أنماط الحياة والضغوط الاقتصادية، وتحفظ التوازن بين الانفتاح على العالم وصون الخصوصية الثقافية.

وأوضحت في المحور الثاني «نشأة الأبناء وبناء الشخصية»، أن الأسرة هي المصدر الأول لنقل القيم والمبادئ، وغرس الصدق والأمانة والاحترام والبذل، وتشكيل الهوية عبر العادات والتقاليد، وتوفير الدعم العاطفي والحب والاحتواء، وتطوير المهارات الاجتماعية كالتواصل والتعاون، ورغم أن تأثيرها لم يعد مطلقاً مع تعدد مصادر التنشئة كالمدرسة والإعلام ووسائل التواصل، إلا أنها تبقى الأساس الأول للشخصية.

وذكرت في المحور الثالث أن الحضور الوالدي بات ضرورة في ظل تحول المرأة إلى شريك أساسي في الإنتاج الاقتصادي، حيث تراجع وقت التفاعل الأسري المباشر، مما يستدعي تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز دور الأب والأم، وخفض الاعتماد على المربيات، وتطوير خدمات الطفولة المبكرة، وتشجيع الحوار وإتاحة الفرصة للأبناء للتعبير بحرية.

أما الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، فقال في كلمته الترحيبية للمؤتمر: إننا نعيش في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية، وتتغير معه أنماط الحياة والعمل والتواصل والعلاقات الإنسانية، وفي خضم هذه التحولات، تبرز الأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتُغرس فيها القيم، وتتكون من خلالها الهوية والانتماء، وتتأسس عليها منظومة التماسك المجتمعي، ولذلك، فإن السؤال لم يعد يقتصر على كيفية حماية الأسرة من التغيرات، بل أصبح يتعلق بكيفية تمكينها من التكيف معها دون أن تفقد هويتها ووظائفها وقيمها الأصيلة.

وأضاف أن مجموعة تريندز تؤمن بأن التعامل مع قضايا الأسرة لا ينبغي أن يظل محصوراً في المعالجات الاجتماعية التقليدية، بل يتطلب رؤية إستراتيجية متكاملة تربط بين البحث العلمي وتحليل البيانات، واستشراف المستقبل وصناعة السياسات العامة؛ فالسياسات الأسرية الفاعلة لا تُبنى على الانطباعات، وإنما على المعرفة الدقيقة، وفهم التحولات الديموغرافية والسلوكية، واستيعاب احتياجات الأجيال الحالية والقادمة.

للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية