لا مستحقات دون إنجاز.. وغرامات على التأخير في عقود التصميم الهندسي

وافقت الهيئة السعودية للمهندسين على وثيقة تعاقدية موحدة لتنظيم أعمال التصميم الهندسي بين المكاتب الاستشارية وأصحابها.
وتهدف الوثيقة إلى ضبط آليات سداد المدفوعات المالية والتأكد من جودة المخرجات وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة قانونياً وفنياً.

الانتهاء من المراحل الفعلية للمشروع

وكشفت الوثيقة أن سداد المستحقات المالية مرتبط باستكمال المراحل الفعلية للمشروع وتوثيقها عبر منصة إلكترونية معتمدة.
وأشارت الإجراءات إلى أن العقد يتضمن أربع مراحل أساسية تبدأ بالمشروع الأولي وتنتهي بإتمام كافة الإجراءات وتسليم رخصة البناء للعميل.
وفرضت اللائحة الجديدة اتفاقيات تعويض صارمة على المكاتب الهندسية في حالة التأخير في تسليم المراحل المحددة.

خمسة أيام إضافية

وأكدت الشروط منح المكتب خمسة أيام إضافية كحد أقصى، تبدأ بعدها غرامة يومية لا تتجاوز عشرة بالمائة من إجمالي قيمة العقد.
وأوضحت الهيئة دور المنصة الإلكترونية كمرجع أساسي ومحايد لتسوية النزاعات الأولية المتعلقة بإتمام مراحل العمل بين الطرفين.
وأشارت إلى أنه في حال رفض المالك طلب الدفع، فسيتم إحالة النزاع إلى المنصة لإصدار تقرير فني ملزم خلال سبعة أيام يحدد استحقاق الدفع.
وألزم العقد المصمم الهندسي بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتأكد من مطابقة مخرجات التصميم لمتطلبات كود البناء السعودي حسب تصنيف البناء.
وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للمالك إجراء تعديلات غير جوهرية على التصاميم الأولية مرتين دون تحمل أي تكاليف مالية إضافية.

معاينة موقع المشروع

وشددت الشروط على التزام المكتب الهندسي بإجراء زيارة ميدانية لتفقد موقع المشروع ودراسة التداعيات التنظيمية لتلافي العقبات قبل التنفيذ.
وأضافت الوثيقة أنه من الضروري تسليم العميل جميع ملفات التصميم الأصلية التي يمكن تعديلها والنسخ النهائية التي صدرت بموجبها التراخيص الرسمية.
وحافظت القواعد على حقوق الملكية الفكرية للمكاتب الهندسية، ومنعت أصحابها من إعادة استخدام المخططات في مشاريع أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

الأحكام القضائية

وحددت الوثيقة حالات الإنهاء التلقائي للعقد، مشيرة إلى أنها تتضمن صدور أحكام قضائية بنقل ملكية العقار أو بيعه دون موافقة موثقة من المصمم.
وحذرت الأحكام من إيقاف المالك العمل أو إيقافه، وألزمته بدفع كافة المستحقات حتى انتهاء المرحلة التي توقف فيها.
وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن أي نزاع مستقبلي سيكون خاضعا للأنظمة السعودية، مع إعطاء الأطراف خيار التقاضي أمام المحاكم المختصة أو اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم الهندسي.