بهدف تسليمه للحكومة.. “الإدارة الذاتية” تعلن إنهاء حالة “التعبئة” في سد تشرين

أعلنت ما تُعرف بـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، في بيان صادر اليوم الإثنين، عن إنهاء حالة “التعبئة” في سد تشرين بريف محافظة حلب، مؤكدة على “استمرار اليقظة والنضال في وجه أي خطر جديد”. 

وجاء الإعلان، خلال زيارة وفد من “الإدارة الذاتية” وآخر شعبي إلى سد تشرين، اليوم، ضمن ما أعلنوا فيه إنهاء لـ”الاحتجاجات الشعبية في السد”، في حين تتحدث مصادر عن أن الإعلان تمهيد لتسليم إدارة السد إلى الحكومة السورية. 

وذكرت مصادر لتلفزيون سوريا أن بيان الإدارة الذاتية يمهد لتسليم إدارة السد إلى الحكومة السورية.

وقالت “الإدارة الذاتية” إنه “منذ يوم 8 كانون الثاني، تدفّق المئات من الأهالي، وفي طليعتها تنظيمات النساء والشباب، إلى سد تشرين، معلنين تلبية حالة التعبئة العامة لحماية المنطقة، وانخرطوا في صفوف المقاومة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، التي شكّلت درعا منيعا أمام محاولات التقدم”. 

وزعم البيان أن الحشود الشعبية جاءت نتيجة “هجمات عدوانية على محيط سد تشرين”، ما شكل خطراً كبيراً على المنشأة. 

وأضاف: “لبّى أهالي ومكونات شمال وشرق سوريا، من الكرد والعرب والسريان، نداء المسؤولية الوطنية، وانخرطوا في مقاومة شعبية جماهيرية واسعة تحت راية الدفاع عن الأرض والمكتسبات”. 

وتابع: “إن هذه المقاومة التي استمرت لأكثر من مئة يوم بصمود وتفانٍ، ونجحت في حماية أرضها ومكتسباتها، على هذا الأساس نعلن اليوم عن إنهائها مع التأكيد على استمرار اليقظة والنضال في وجه أي خطر جديد”. 

وقالت الإدارة في ختام البيان إن سد تشرين تحوّل إلى رمز وطني جامع ومعقل للصمود في وجه ما وصفته بـ”الأطماع التركية”. 

وحشدت “قوات سوريا الديمقراطية” خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً ضخماً من قواتها، بعد سقوط نظام الأسد، ومحاولة قوات “فجر الحرية” من فصائل “الجيش الوطني السوري” دخول السد. 

وبالتزامن مع الحشود العسكرية، دفعت “قسد” بالأهالي والفعاليات الشعبية إلى الاحتجاج وتنظيم المظاهرات في سد تشرين، عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. 

اتفاق مع “قسد” في سد تشرين

وتوصل اتفاق بين “قسد” والحكومة السورية، إلى تسلم الأخيرة إدارة السد، بعد مفاوضات برعاية قوات “التحالف الدولي”. 

وأكد مصدر خاص لتلفزيون سوريا، منتصف نيسان الماضي، أن اجتماعاً ثلاثياً عُقد يوم السبت الفائت في موقع السد، وضم ممثلين عن الحكومة السورية وقسد والتحالف الدولي، جرى خلاله بحث تثبيت الاتفاق السابق بين الجانبين، والذي ينص على نقل إدارة السد بالكامل إلى الحكومة.

وكشف المصدر أن أبرز بنود الاتفاق تتضمّن انسحاب جميع التشكيلات العسكرية من محيط السد، وتشكيل قوة أمنية مشتركة من الحكومة السورية وقسد تتولى مهمة حماية السد وضمان استمرارية عمله كمرفق مدني خارج نطاق العمليات القتالية.

من جانبها، أفادت وكالة “سانا” الرسمية، الشهر الماضي، أن قوات من الجيش السوري وقوى الأمن العام بدأت فعلياً دخول منطقة سد تشرين، في خطوة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار، وتنفيذ ما تم التفاهم عليه مع قوات قسد.

 

شارك هذا المقال