جدول المحتويات
«نبض الخليج»
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن خطة جديدة لإصلاح نظام الهجرة في البلاد، تتضمن تمديد المدة اللازمة لتقديم طلب الحصول على الجنسية البريطانية من خمس سنوات إلى عشر، وذلك للمهاجرين الذين لا يثبتون “مساهمة حقيقية ودائمة” في الاقتصاد والمجتمع.
ونقلت صحيفة “التلغراف”، عن “الورقة البيضاء” التي من المقرر نشرها رسمياً اليوم الإثنين، أن المهاجرين لن يتمكنوا من التقدّم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، ما لم يقدموا ما يثبت مساهمتهم عبر سجلاتهم الضريبية، أو عملهم في خدمات عامة مثل “الصحة الوطنية” (NHS)، أو من خلال خدمات تطوعية استثنائية.
وتهدف التعديلات إلى تقليص صافي أعداد المهاجرين – الذي بلغ 728 ألفاً خلال 12 شهراً حتى حزيران 2023 – في وقت تتعرض فيه حكومة حزب العمال لضغوط داخلية متزايدة من حزب “الإصلاح” اليميني بقيادة نايجل فاراج.
إجراءات مشددة: لغة، وظائف، وإقامات
ومن بين التغييرات، فرض اختبارات لغة إنكليزية أصعب للعمال المهرة والطلاب، إذ سيُطلب من المتقدمين امتلاك مستوى يعادل “A-Level” (بما يعرف بـ B2)، بدلاً من المستوى السابق GCSE (B1). كما سيُطلب من أفراد أسر المهاجرين اجتياز اختبارات أساسية للغة قبل الانضمام إليهم في المملكة المتحدة.
وسيُطلب من الخريجين الأجانب مغادرة البلاد ما لم يحصلوا على وظيفة تتناسب مع مستواهم الدراسي، في محاولة للحد من ما تعتبره الحكومة “باباً خلفياً” للإقامة الدائمة عبر تأشيرات الدراسات العليا.
قطاع الرعاية في مرمى التقييد
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر حظر استقدام موظفي رعاية صحية من الخارج بدءاً من وقت لاحق هذا العام، مع فرض شرط توظيف عمّال أجانب موجودين مسبقاً داخل بريطانيا، أو من المواطنين البريطانيين.
وأكدت كوبر أن نحو 40 ألف عامل أجنبي في قطاع الرعاية موجودون حالياً في بريطانيا بعد إلغاء رُخص عملهم، ويجب أن يكونوا المصدر الأساسي للتوظيف بدلاً من استقدام مزيد من العاملين من الخارج.
ووصف رئيس جمعية “كير إنجلاند”، مارتن غرين، القرار بأنه “ضربة قاسية” لقطاع يعاني من نقص حاد، معتبراً أن التوظيف الدولي كان بمنزلة “طوق نجاة” وأن إغلاقه من دون بدائل وتمويل يُعد “إجراءً قاسياً وقصير النظر”.
تشديد على المهاجرين المدانين
وتتضمن الخطة أيضاً تعديلاً يسمح بترحيل المهاجرين بسبب ارتكابهم أي جريمة – حتى وإن لم يُحكم عليهم بالسجن – وهو ما يمثّل تحولاً كبيراً عن السياسة الحالية التي تقضي بترحيل من حُكم عليهم بالسجن لأكثر من عام فقط.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن هذا الإجراء سيشمل أيضاً من يخفون سجلات جنائية خارج البلاد عند التقدّم بطلبات الدخول، أو من يرتكبون جرائم بعد دخولهم.
لا سقف للهجرة حالياً
ورغم هذه الخطوات المتشددة، رفضت الحكومة تحديد سقف رقمي للهجرة، معتبرة أن الحكومات السابقة “أخلّت بوعودها”، وأنها تسعى حالياً إلى “تقليص كبير” في صافي أعداد المهاجرين من خلال منهج واقعي قابل للتنفيذ.
في المقابل، يعتزم حزب المحافظين إجراء تصويت في البرلمان على مقترح لتحديد سقف للهجرة وإزالة قانون حقوق الإنسان من ملفات الهجرة، متهماً حكومة ستارمر بأنها “تتبنّى خطاباً مشدداً دون إجراءات حقيقية”، على حد وصفهم.
ويعتبر هذا التعديل الشامل في نظام الهجرة البريطاني من أبرز خطوات حكومة العمال في ملف حساس طالما شكّل محوراً للخلاف السياسي، ويأتي في وقت يسعى فيه ستارمر لإثبات قدرته على تحقيق توازن بين تقليص أعداد المهاجرين والحفاظ على المعايير الحقوقية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية