التمويل من أجل التنمية: 5 حقائق يتعين معرفتها قبل مؤتمر إشبيلية

ومن أجل هذا الغرض، يجتمع قادة العالم والاقتصاديون وغيرهم من صناع القرار في نهاية هذا الشهر في مدينة إشبيلية الإسبانية لحضور حدث كبير، وهو المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُوصف بأنه “فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عقد” لإعادة النظر في كيفية تمويل العالم للتنمية المستدامة.

ما هو تمويل التنمية؟

يهدف تمويل التنمية إلى الإجابة عن سؤال بسيط وهو كيف يمول العالم نظاما أكثر عدلا وتوازنا للمعونة والتجارة والتنمية؟

وكانت الإجابة من قِبل المجتمع الدولي هي إنشاء نظام يحشد البنية المالية الدولية بأكملها بما في ذلك الضرائب، والدعم، والتجارة، والسياسات المالية والنقدية، نحو أجندة التنمية.

ويطمح هذا النظام إلى أن يكون شاملا قدر الإمكان، من خلال إشراك مجموعة واسعة من مصادر التمويل، مما يمكن البلدان من تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر، ليتمكن مواطنوها من عيش حياة صحية، ومنتجة، ومزدهرة، وسلمية.

وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، قالت شاري شبيغل، مديرة تمويل التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إن تمويل التنمية يتمحور في جوهره حول “تغيير آلية عمل النظام لتمكين البلدان النامية من الاستثمار الفعلي في مستقبلها”.

ومن بين مصادر التمويل هذه بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تُقدم الدعم المالي والفني للدول النامية. كما تسهم سياسات التجارة والضرائب الدولية والوطنية المنقحة في إنعاش الاقتصادات النامية. وتنشئ المساعدة الإنمائية الرسمية قناة تتدفق من خلالها المساعدات من الدول المتقدمة مباشرة إلى الدول النامية.

ما أهمية تمويل التنمية؟

من ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمار إلى تقلص المساعدات وعدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يخيب النظام الحالي آمال الشعوب التي يُفترض أنه يخدمها.

الناس في كل مكان يدفعون الثمن:

• الديون في ازدياد، والاستثمار يتراجع، ومساعدات المانحين تتقلص.
• قد يظل 600 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030 إذا لم نغير مسارنا، وسيستغرق الأمر عقودا طويلة أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• يعيش اليوم 3.3 مليار شخص في دول تنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم.
• علاوة على ذلك، سيظل مليارات الأشخاص يعيشون في دول تعطي الأولوية لسداد الديون على التنمية.
• هذا يعني أموالا أقل للمدارس والمستشفيات والمياه النظيفة والوظائف – وهي الأساسيات التي يحتاجها الناس للازدهار.

وبالنسبة للناس الذين يواجهون عواقب تقاعس العالم، يعد هذا الجدول الزمني غير مقبول.

ما هي التغييرات النظامية التي ينبغي إجراؤها؟

مع تزايد الحواجز التجارية وتناقص المساعدات الإنمائية الرسمية سنويا، فإن اتباع نهج العمل المعتاد لتمويل التنمية أمر غير مستدام. يُتيح المؤتمر القادم في إشبيلية فرصة لتغيير المسار، وتعبئة التمويل على نطاق واسع، وإصلاح قواعد النظام لوضع احتياجات الناس في صميم الاهتمام.

سيجمع المؤتمر الدول وممثلي المجتمع المدني وخبراء ماليين لمناقشة مناهج جديدة لتمويل التنمية. والأهم من ذلك، أن هذا المؤتمر سيمنح الدول النامية مقعدا على طاولة النقاش، بحيث تلبى احتياجاتها في عملية صنع القرار المالي الدولي.

ما دور الديون؟

في نظام التمويل الحالي، تواصل الدول النامية دفع مبالغ باهظة لخدمة ديونها، بينما تواجه في الوقت نفسه تكاليف اقتراض قد تصل إلى ضعفي أو أربعة أضعاف تكاليف نظيراتها في الدول المتقدمة.

تميل هذه التكاليف إلى الارتفاع، لا سيما خلال فترات الأزمات أو بعدها مباشرة، مما يخلق حلقة مفرغة لا تستطيع الدول النامية من خلالها تحمل تكاليف تطوير الهياكل التي تمكنها من سداد هذه التكاليف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “في مواجهة أعباء ديون باهظة وتكلفة رأس مال باهظة، تصبح فرص تمويل الدول النامية لأهداف التنمية المستدامة محدودة”.

ما الذي يمكن توقعه من المؤتمر؟

قال الأمين العام إن العودة إلى مسار القضاء على الفقر والجوع وعدم المساواة تتطلب “أفكارا عظيمة” و“إصلاحات طموحة”. وأضاف: “يتيح المؤتمر فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عليه الزمن، وغير فعال، وغير عادل”.

توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق على مسودة تطلق حزمة طموحة من الإصلاحات والإجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها لسد فجوة التمويل البالغة 4 تريليونات دولار. وانسحبت الولايات المتحدة من عملية المؤتمر يوم الثلاثاء خلال المفاوضات النهائية حول الوثيقة الختامية، معلنة عدم موافقتها على المسودة.

سيتحقق الإصلاح جزئيا من خلال التعبئة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة – من القطاعين الخاص والعام، الرسمي وغير الرسمي، النامي والمتقدم – ومواءمة حوافزهم والتزاماتهم نحو مستقبل مستدام. ويشمل ذلك التأكيد على تعددية الأطراف كأساس للتنمية، وزيادة الضرائب التي توجه الأموال العامة نحو أهداف التنمية الدولية، وخفض تكلفة رأس المال للدول النامية، وإعادة هيكلة الديون القائمة، والبحث عن أساليب تمويل أكثر ابتكارا.

وقالت شاري شبيغل، مديرة تمويل التنمية المستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: “إشبيلية لحظة فارقة. إنها في الحقيقة بداية العملية، وليست نهايتها. لذا، السؤال الآن هو: كيف ننفذ الالتزامات؟”

إصلاح نظام تمويل معطل يمثل تحديا، لكن شاري شبيغل متفائلة بقدرة التعددية على إنجاز هذه المهمة.